هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انخفاض أسعار النفط فی الموازنة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض إثر انتقادات ترمب لرئيس "الفيدرالي"
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ارتفعت أسعار النفط تدريجياً بعد أن شهدت تراجعاً حاداً اليوم الثلاثاء، متأثرة بموجة عزوف عن المخاطر في الأسواق على خلفية تصاعد انتقادات الرئيس دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.
وصعد خام "برنت" ليُتداول قرب 67 دولاراً للبرميل، بعدما هبط بنسبة 2.5% في الجلسة السابقة، وهي أكبر خسارة خلال أكثر من أسبوع. أما خام "غرب تكساس" الوسيط، فتداول دون مستوى 64 دولاراً للبرميل.
وكان ترمب حذر من احتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي ما لم يتخذ الاحتياطي الفدرالي خطوة لخفض أسعار الفائدة، في أحدث هجوم له على باول.
تأتي هذه التطورات في وقت تثار فيه أنباء بأن الرئيس يفكر في إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، وهو ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم والسندات والدولار الأميركي يوم الإثنين.
وتعرضت أسعار النفط لضغوط ضمن هذه الفوضى، لتواصل تراجعاً شهرياً تأثر أيضاً بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأبرز شركائها التجاريين.
عززت عودة الإنتاج النفطي المتوقف من دول تحالف "أوبك+" هذا الشهر المخاوف من تخمة في المعروض، ما زاد من الضغوط على أسعار النفط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)