مهندس جيولوجي: عدد الكهوف في المملكة هائل ونسعي لاستكشاف المزيد منها ..فيديو
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الرياض
قال المهندس الجيولوجي علاء حكيم إن الأكسجين موجود في الكهوف بنسب مختلفة، وتختلف من شخص لآخر، ولا يمكن للشخص أن يستمر في الكهف لفترات طويلة خلال الزيارة.
وقال علاء حكيم خلال حديثه ببرنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية: “أحيانًا تصدر التصاريح في أوقات معينة، لأن الكهف يستوعب عددًا معينًا من الأشخاص حتى لا تتأثر نسبة الأكسجين به، هذا بخلاف أن بيئة الكهف يجب أن ترتاح”.
وتابع علاء حكيم: “عدد الكهوف بالمملكة هائل، ونعمل على استكشاف المزيد منها ونحاول تهيئتها للسياحة الجيولوجية”.
وأكد المهندس أن المملكة تمتلك كهوفًا أخرى جديدة واعدة بها جمال يجذب عددًا كبيرًا من الزوار وهذا ما سوف نركز عليه.
ونوه المهندس بأن أقصى مدة يمكن للأشخاص قضاؤها داخل الكهوف لا يجب أن تزيد عن ساعات معدودة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/UmaJfbOo5cYxkmIC.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/c4EYEhWRHo60tEi6.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ZSWlcrwvM4CPgDYX.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأكسجين المهندس الجيولوجي زوار سياحة كهوف
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.
وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.
وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.
وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.
وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4