إيلون ماسك يقلّص دوره في إدارة ترامب مع انخفاض أرباح تسلا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قال إيلون ماسك إنه سيخصص المزيد من الوقت لشركة تسلا بدءًا من شهر مايو بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض كبير في أرباح الربع الأول.
وواجهت الشركة احتجاجات غاضبة بسبب قيادة ماسك لمجموعة خفض الوظائف الحكومية الفيدرالية في إدارة ترامب التي أدت إلى انقسام البلاد.
وقالت شركة تسلا، ومقرها أوستن بولاية تكساس، الثلاثاء إن أرباحها الفصلية انخفضت بنسبة 71% إلى 409 ملايين دولار، أو 12 سنتا للسهم.
وهذا أقل بكثير من تقديرات المحللين. وانخفضت إيرادات تسلا بنسبة 9% إلى 19.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما يقل أيضًا عن توقعات وول ستريت.
وتأتي النتائج المخيبة للآمال في الوقت الذي تكافح فيه الشركة لبيع السيارات للمستهلكين المعارضين لدور ماسك في إدارة ترامب.
كما دعم ماسك علنًا السياسيين اليمينيين المتطرفين في أوروبا، وأثار نفور المشترين المحتملين هناك أيضًا.
واشتكى بعض مستثمري تسلا من أن ماسك كان منشغلاً للغاية بدوره في وزارة كفاءة الحكومة، أو DOGE، لإدارة تسلا بشكل فعال.
وقال ماسك في مؤتمر عبر الهاتف بعد الإعلان عن النتائج: "سيكون هناك ملايين السيارات من طراز تسلا تعمل بشكل مستقل في النصف الثاني من العام".
وأضاف لاحقًا عن المركبات ذاتية القيادة للاستخدام الشخصي: "هل يُمكنك النوم في سياراتنا والاستيقاظ عند وصولك إلى وجهتك؟ أنا واثق من أنها ستكون متاحة في العديد من مدن الولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيلون ماسك إدارة ترامب انخفاض أرباح تسلا أرباح تسلا شركة تسلا المزيد إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك: قرار فرض التعريفات الجمركية بيد الرئيس الأمريكي وحده
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أن البتّ في قضايا التعريفات الجمركية يندرج ضمن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة بشكل كامل.
وأوضح ماسك، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الثلاثاء، أن سلطة اتخاذ القرار بشأن فرض أو تعديل الرسوم الجمركية تقع حصريًا ضمن نطاق اختصاص الرئيس، دون تدخل مباشر من الجهات الأخرى.
ويأتي تصريح ماسك في ظل نقاشات موسعة داخل الأوساط الاقتصادية والإدارية الأمريكية حول مستقبل السياسة التجارية، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين والاتحاد الأوروبي، والضغوط المتزايدة لدعم الصناعات الوطنية.