هذا ما حدث ويحدث داخل وزارة الخارجية السودانية .. ولاعزاء للشعب السوداني
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
■ تتكتم دوائر وزارة الخارجية السودانية علي ( فضيحة الموسم ) والتي وقعت خواتيم الأسبوع الماضي وبدأت رائحتها في التسرُّب منذ يومين وسط ذهول من الرجال المحترمين والدبلوماسيين العريقين في الخارجية مع صمت غير مبرر للأجهزة ذات الصلة بشأن وزارة الخارجية ..
■ تعود خيوط الفضيحة إلي العام 2021 أيام كانت د. مريم الصادق وزيرة للخارجية حيث ثار لغط كثيف حول استيعاب دفعة كوادر وسيطة بالخارجية السودانية وهي دفعة منتقاة من كوادر وأقارب وأصهار قيادات الحرية والتغيير أيام سطوتها الباطشة علي مقاليد السلطة في البلاد .
■ الضجة التي صاحبت إعلان استيعاب تلك الدفعة ليس فقط بسبب شبهة المحاباة الأسرية والتنظيمية والعلاقات الخاصة فقط .. بل لسبب أخلاقي آخر يتعلق برسوب 30 من الذين تم ترشيحهم في الإمتحانات التحريرية المؤهلة للالتحاق بالخارجية السودانية .. نعم ..رسب ثلاثون من المرشحين والمرشحات في إمتحانات المواد التالية :
_ اللغة العربية ..
_ اللغة الإنجليزية ..
_ العلاقات الدولية ..
_ المعلومات العامة ..
■ الناجحون كانوا 5 فقط .. نعم .. خمسة فقط !!
■ وبسبب الضجة الإعلامية التي صاحبت تلك القضية في ذلك الزمان تم تجميد قرار استيعابهم في تلك الفترة ..
■ المفاجأة الداوية أنه وبعد كل هذه السنوات قامت شخصية نافذة في الدولة قبل أيام بالضغط لاستيعاب مجموعة الراسبين والراسبات .. وليس سراً أن خلافات طاحنة قد نشبت داخل الوزارة إنتهت بالخضوع لتوجيهات عليا باستيعاب تلك المجموعة وسط ذهول كل القيادات المحترمة داخل وزارة الخارجية السودانية ..
■ نعم .. هذا ما حدث ويحدث داخل وزارة الخارجية السودانية .. ولاعزاء للشعب السوداني الذي دفع الغالي من شهداء ودماء لتطهير البلاد من صديد المليشيا السياسية داخل الخارجية السودانية التي تستوعب الآن مجموعة الراسبين رغم أنف أخلاقيات المهنة وتاريخ الدبلوماسية الصارم في التعيين والاختيار !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة السودانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)