وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ الجلسة العامة اليوم تشجيع الاستثمار قطاع الأعمال العام مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)