يمانيون../
في خطوة أثارت استياء واسعاً وموجة استنكار في الأوساط الحقوقية والشعبية، أقدمت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعومة إماراتيًا، على منع عشرات المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية من دخول مدينة عدن، عبر محافظة أبين، في تكرار لممارسات سابقة شهدتها الطرقات المؤدية إلى المدينة، ولا سيما في محافظة لحج قبل أيام.

منع مناطقي واحتجاز تعسفي في أبين
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية وإعلامية، فإن عناصر تابعة للانتقالي نصبت نقاط تفتيش في طريق مودية – شرق محافظة أبين، وأقدمت على اعتراض ومنع عشرات المسافرين، بعضهم قادمون من السعودية عبر منفذ الوديعة، وآخرون من محافظات يمنية كصنعاء وتعز وذمار، من دخول مدينة عدن، دون توضيح أسباب المنع أو تقديم مبررات قانونية لذلك.

وأشارت المصادر إلى أن هذه النقاط الأمنية تقع تحت إدارة قيادي بارز في مليشيا الانتقالي يُدعى “نبيل المشوشي”، وأنه تم احتجاز المسافرين لساعات طويلة وسط ظروف قاسية، دون توفير أية حلول، ما أجبر بعضهم على التراجع أو التخييم في العراء.

تكرار الانتهاكات في لحج
المنع التعسفي لم يكن حادثة منفردة، بل يأتي بعد أقل من 48 ساعة من قيام النقاط الأمنية التابعة للانتقالي في منطقة الفرشة، مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، بإيقاف سيارات تحمل لوحات صادرة من محافظات شمالية، وإجبار ركابها على العودة، ما اعتبره حقوقيون تمييزًا مناطقيًا مرفوضًا، ومخالفة صارخة للدستور اليمني والمواثيق الدولية.

وأكد شهود عيان أن عناصر الانتقالي لم تبرز أية أوامر رسمية أو مستندات قضائية تبرر هذه الإجراءات، بل تصرفت بشكل ارتجالي على خلفيات مناطقية واضحة، في مشهد يُكرّس التقسيم والتفرقة ويفاقم من معاناة اليمنيين الباحثين عن أبسط حقوقهم في التنقل والعيش الكريم.

انتقادات شعبية وصمت حكومي
المسافرون المستهدفون بهذه الإجراءات وصفوا ما تعرضوا له بـ”الإهانة المتكررة”، مؤكدين أن ذلك يكشف الوجه الحقيقي للمجلس الانتقالي الذي يدّعي تمثيل الجنوب بينما ينتهج سياسة تمييزية ضد اليمنيين ويزرع الحواجز بين أبناء الشعب الواحد.

كما حمّل المواطنون ما يُسمى بالحكومة الموالية للعدوان، والتي يفترض بها أن تمثّل الجميع، مسؤولية السكوت عن هذه التجاوزات المتكررة، متسائلين عن جدوى بقائها في مواقعها بينما تُمارس المليشيات سلوك الدولة دون حسيب أو رقيب.

دلالات خطيرة وتمهيد لتفتيت اليمن
ويعكس هذا السلوك المناطقية المتعمدة لدى مليشيا الانتقالي، والتي تسعى بوضوح إلى فرض واقع تقسيمي على الأرض، مدعومة بغطاء سياسي وعسكري من قبل الإمارات، في محاولة لعزل عدن عن محيطها الوطني وتحويلها إلى كيان مغلق على أبناء الجنوب فقط، في تحدٍّ صريح لمبدأ الوحدة الوطنية وحق التنقل المكفول دستورياً.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلوك منهجي اعتمدته مليشيا الانتقالي منذ سيطرتها على عدن، تضمن حملات ترحيل جماعية، واعتقالات تعسفية، وإغلاق للطرق أمام أبناء المحافظات الشمالية، وهي ممارسات تسعى من خلالها إلى فرض أمر واقع بعيداً عن التوافق أو الحوار الوطني الجامع.

دعوات للتحقيق ومحاسبة المتورطين
وتزايدت في الآونة الأخيرة المطالبات من منظمات حقوقية داخل اليمن وخارجه بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في المنافذ المؤدية إلى عدن، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، خصوصًا في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات إنسانية وأمنية متراكمة، تجعل من التضييق على حرية الحركة جريمة مضاعفة بحق المدنيين.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتوتر، ما ينسف أي فرصة مستقبلية لحوار وطني شامل، ويجعل من عدن مدينة مختطفة تتحكم بها المليشيات بدل أن تكون نموذجًا للتعايش والانفتاح بين أبناء اليمن.

في ظل هذا المشهد، تظل عدن رهينة لمليشيات تعيش على التمويل الأجنبي وترفض كل قيم الدولة والمواطنة، بينما يعاني الآلاف من أبناء اليمن من شبح التمييز والملاحقة لمجرد أنهم ينتمون إلى “الشمال”، في مفارقة مؤلمة تكشف حجم الانحدار الذي وصلت إليه أدوات العدوان في الجنوب.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

"مؤتمر سقطرى" يدين ترحيل الانتقالي الاستفزازية لمواطنين من أبناء الشمال ويعتبرها انتهاكا صارخا للحريات

لاقت عملية ترحيل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، للعشرات من المواطنين ممن ينتمون للمحافظات الشمالية، الذي يتزامن مع منع تلك المليشيا المسافرين والمركبات القادمة من المناطق الشمالية من خول العاصمة المؤقتة عدن تنديدا واسعا.

 

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي في سقطرى، الجمعة قامت بترحيل مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية بالقوة، بدعوى تورطهم في بيع وترويج القات، في وقت تجاهلت فيه موردين رئيسيين ومعروفين من أبناء الأرخبيل.

 

وأمس السبت منعت نقاط تفتيش تابعة لمليشيا الانتقالي عشرات المسافرين القادمين من المحافظات الشمالية من دخول العاصمة المؤقتة عدن، في إجراء مفاجئ ودون تقديم أسباب واضحة.

 

وأوضح مسافرون لـ"الموقع بوست" أن النقاط الواقعة في منطقة الفرشة بمديرية طور الباحة في محافظة لحج، أوقفت سيارات تحمل لوحات صادرة من محافظات شمالية كـتعز وإب وذمار، وأجبرت العديد من المسافرين على العودة من حيث أتوا، دون الإفصاح عن أسباب المنع أو الاستناد إلى أوامر قضائية أو أمنية معلنة.

 

وتعد طريق طور الباحة - عدن أحد أهم المنافذ البرية التي يعتمد عليها المسافرون من المحافظات الشمالية للوصول إلى العاصمة المؤقتة، ما يجعل مثل هذه الإجراءات مصدر قلق واسع ومضاعفة لمعاناة المواطنين.

 

وفي السياق أدان مؤتمر سقطرى الوطني، الترحيل القسري للمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية التي مارستها عناصر الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من أرخبيل سقطرى.

 

وقال مؤتمر سقطرى في بيان "اطلعنا على الحملة التي قامت بها الجهات الأمنية والعسكرية بإشراف مباشر من رأفت الثقلي محافظ محافظة أرخبيل سقطرى يوم الجمعة، بشأن مداهمة عدد من باعة القات في المحلات والمنازل الشخصية واعتقال عدد كبير منهم بطرق استفزازية".

 

وأشار إلى ترحيل عدد 22 فردا من هؤلاء قسرا وبالقوة المفرطة وارغامهم على ركوب السفينة بحرا إلى خارج سقطرى دون سابقة إنذار تاركين منازلهم وأسرهم خلفهم دون راع ولم يتم إمهالهم لترتيب أمورهم الأسرية والشخصية، وتم الزج بهم في البحر حاملين آلامهم وخوفهم وقلقهم وخسائرهم في سابقة خطيرة لم تعهدها سقطرى من قبل".

 

واعتبر مجلس سقطرى الوطني هذا العمل انتهاكا صارخا للحريات والممتلكات دون أن يستند إلى أي وجه قانوني.

 

وقال "في الوقت الذي ندين فيه هذه التصرفات، فإننا لا يعني أننا ضد إخلاء سقطرى من مادة القات".

 

وطالب المؤتمر السلطات بمنع وجود مواد أخرى مخدرة وممنوعة شرعاً وقانوناً، كالخمور والمخدرات بجميع أنواعها، لكن بالطرق القانونية وعبر الجهات المختصة.

 

هذه العملية، التي وصفتها مصادر محلية بأنها "تعسفية"، وممارسات دخيلة وموجهة تقف خلفها الإمارات وينفذها المحافظ دون أي ضوابط اخلاقية او دينية.

 

والجمعة نفذت مليشيات الانتقالي حملة مداهمات تم اقتياد المواطنين بالقوة من محلاتهم ومنازلهم إلى الميناء، دون توجيه تهم رسمية أو أوامر قضائية من النيابة.

 

واستهدفت الحملة بائعي القات بشكل رئيسي، إلا أن اللافت هو تجاهل قوات الانتقالي للموردين الرئيسيين من السكان المحليين.

 

في غضون ذلك، استمرت عمليات تهريب القات داخل الجزيرة دون أي تدخل يذكر من قبل القوات المعنية، في تناقض أثار جدلاً واسعاً، خاصة مع التركيز على أبناء المحافظات الشمالية، بينما تم إغفال تجار القات المحليين.

 


مقالات مشابهة

  • مليشيا الانتقالي بعدن تداهم منزل قائد قوات الطوارئ بالمنصورة وتختطف شقيقه
  • الأمم المتحدة تؤكد أن الكيان الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات لغزة منذ 50 يوما
  • مليشيا الانتقالي تمنع أبناء المحافظات الشمالية من دخول عدن عبر أبين
  • مليشيا الانتقالي تمنع الشماليين من دخول عدن عبر أبين
  • مليشيا الانتقالي تمنع المسافرين من المحافظات الشمالية من دخول عدن عبر محافظة أبين
  • "مؤتمر سقطرى" يدين ترحيل الانتقالي الاستفزازية لمواطنين من أبناء الشمال ويعتبرها انتهاكا صارخا للحريات
  • بعد جهود أمنية مكثفة.. تحرير سيدّتَين من قبضة مختطف
  • الاحتلال يمنع سفير الفاتيكان لدى دولة فلسطين من دخول كنيسة القيامة في القدس
  • آخر هذا الشهر.. قرار لوزارة السياحة السعودية يمنع دخول مكة بدون تصريح