نقيب التمريض: أكتر من 30% من حديثي التخرج المكلفين الجدد يسافرون خارج مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض عضو مجلس الشيوخ إن مهنة "التمريض" هي عصب المنظومة الصحية وأن الطبيب إذا قضى وقتاً مع مريضه في العملية الجراحية فإن الممرض أو الممرضة يقضون خمسة أضعاف هذا الوقت في تقديم الرعاية للمريض.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة اون، قالت نقيب التمريض: مفيش عملية جراحية تنجح دون عنصر التمريض ولهم ادوار مهمة قبل العملية في تجهيز التمريض وإيده قبل إيده الطبيب وبعدها أيضاً .
وذكرت أن منظومة التمريض تشهد ظاهرة " تسرب" في شكلين: الاول من القطاع الحكومي للقطاع الخاص والثاني للخارج حتى أن دول أوروبا فتحت الباب على مصراعيه للتمريض المصري وذلك رغم سعي وزارتي الصحة والتعليم العالي لزيادة أعداد التمريض في الكليات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة .
وأردفت : "رغم أن الفترة الاخيرة بداية من كورونا شهدناً دعماً سياسياً غير مسبوق ودعما ماليا أيضاً لكنه مازال لا يلبي المأمول والمستهدف مقارنة بالاجور التي قدمها القطاع الخاص".
وعلقت الحديدي: إذا كان التسرب للقطاع الخاص المصري فهو نفس القطاع الصحي المصري، لكن خوفي أن يكون التسرب للخارج وعلقت نقيب التمريض قائلة : "طبعاً فيه تسرب للخارج ومنذ جائحة كورونا كل دول العالم فاتحة أبوابها على مصارعها للتمريض المصري بدون شروط.
وعن حجم العجز في التمريض قالت: " أكتر من 30% من الخريجين الحديثين المكلفين الجدد يسافرون خارج مصر مثلاً ألمانيا فتحت بلا شروط، شريطة إتقان اللغة الالمانية وإيطاليا أيضاً طلبت تمريضا من مصر وهذا لم يكن موجوداً من قبل." لكنها لفتت إلى أن وزارة الصحة تسعى لتوفير فرص العمل من خلالها ومن خلال النقابة العامة للتمريض.
وعلقت الحديدي: صحيح مهم لكن بكام ؟ المهم الموازنة فيها مخصصات كام؟ العناصر الاهم في الموازنة هي الطبيب والممرض والمعلم هؤلاء هم الاساس.. لترد : "متوسط دخل الممرض حديث التخرج لا يزيد عن الحد الادنى للاجور 6000-7000 جنيه وهو أمر غير كاف وبالتالي يضطر الممرض للعمل في أكثر من مكان لتلبية احتياجاته الاجتماعية ويسبب ذلك إجهادا شديدا لهم.
ظروفه الاجتماعية
وواصلت : مرتبات القطاع الحكومي ضئيلة وصعبة مقارنة بالقطاع الخاص ولما بلاقي التمريض بيسافر بره مصر مش بقدر ألوم حد. ظروفه الاجتماعية جعلته يسعى لتحسين حياته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض مجلس الشيوخ التمريض الرعاية المزيد نقیب التمریض
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تبحث التوسع في مبادرة «الألف يوم الذهبية» وتحذر من ارتفاع الولادات القيصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، بجولة ميدانية شملت عددًا من وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظة الإسكندرية، حيث عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي مديرية الشؤون الصحية، وممثلي القطاع الخاص لبحث سبل توسيع نطاق المبادرة.
التحذير من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير أكدت خلال الاجتماع على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المبادرة، التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال من مرحلة ما قبل الزواج حتى بلوغ الطفل عامين وأشادت بتأسيس 16 غرفة مشورة أسرية في مستشفيات خاصة بالإسكندرية، لكنها حذرت من ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة في القطاع الخاص، والتي تصل إلى 85-90%، مقارنة بـ 54% فقط في مستشفيات الوزارة. وأضاف عبدالغفار، أن نائب الوزير أكدت على ضرورة تدريب الأطباء والقابلات على الولادات الطبيعية، مع استخدام أدوات مثل "البارتوجرام" و"نظام روبسون" لتقييم الحالات، مشيرة إلى أن 82% من العمليات القيصرية غير الضرورية تُجرى في المنشآت الخاصة، كما دعت إلى إعداد كوادر متخصصة في المشورة الأسرية، وتكثيف الحملات التوعوية.
كشفت نائب الوزير عن تعاون مع الجامعة اليابانية في برج العرب للقيام بحملات توعوية حول المشورة الأسرية الولادة الطبيعية، بينما سينفذ المعهد العالي للصحة العامة برامج تثقيفية للمجتمع، وأكدت أن هذا التكامل بين الجهات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص سيرفع وعي الأطباء والأسر بحقوق الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية.
من جانبه، أعرب الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، عن استعداد القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرة وتدريب الكوادر الطبية، مع توفير قاعات تدريبية عبر منشآت الغرفة.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "الألف يوم الذهبية" تستهدف تحسين مؤشرات صحة الأم والطفل من خلال رعاية صحية وتغذوية متكاملة، بدءًا من المرحلة السابقة للزواج وحتى نهاية العام الثاني للطفل، كجزء من استراتيجية الدولة لتنمية الأسرة المصرية.