رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة بدمشق، العرض المقدم من الجانب التركي لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، والذي يشمل إعادة تأهيل المطارات وشبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أحواض لصناعة السفن والعديد من المشاريع الأخرى.
كما أعرب الوزير التركي، كما ذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، عن رغبة المستثمرين الأتراك في الاستثمار في مختلف قطاعات النقل والموانئ السورية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم جهود إعادة التأهيل والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بما يعزز من موقع سوريا الاستراتيجي، كممر تجاري إقليمي، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات بين سوريا وتركيا، بما يسهّل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
كما تم التوافق على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يسهم في تسهيل حركة السفر والتجارة البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء، كما أضافت الهيئة، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تركيا تسمح بعبور السيارات السورية الخاصة والتجارية عبر المعابر البرية
سمحت وزارة التجارة التركية، ابتداءً من الثلاثاء، بعبور السيارات السورية، سواء كانت خاصة أو تجارية، عبر المعابر البرية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد سنوات من القيود التي فرضتها الظروف السياسية والتطورات الإقليمية منذ عام 2011.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع زيارة وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إلى سوريا، الثلاثاء، لبحث سبل تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري والجوي والسككي، وتقديم الدعم الفني والخبرة التركية لتطوير قطاع النقل السوري.
كما يُعد القرار امتداداً لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى دمشق الأسبوع الماضي، ضمن جهود أنقرة المتواصلة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع دمشق، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية استعادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دولار قبل عام 2011، قبل أن يتراجع بشكل حاد نتيجة الموقف التركي المؤيد للثورة السورية.
وبحسب القرار، يُشترط على السيارات السورية الراغبة بدخول الأراضي التركية الحصول على تأمين إلزامي يغطي كامل مدة الإقامة، على أن يكون العبور مقتصراً على السيارات دون الشاحنات أو الحمولات الأخرى، ووفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وتأتي زيارة وزير النقل التركي استكمالاً لخطة عمل تركية شاملة تُركّز على دعم البنية التحتية وأنظمة النقل والاتصالات داخل سوريا، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارات المحلية السورية في مجالات الطيران المدني والنقل البحري والسكك الحديدية والطرق.
ويُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ عام 2010 نحو 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات بقيمة 660 مليون دولار. إلا أن العلاقات التجارية شهدت تراجعاً حاداً بعد اندلاع الثورة السورية وتعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)