لغرض تشكيل حكومة جديدة.. العرفي: سحب الثقة من حكومة حماد يمكن أن يتم في أول جلسة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب ماض في تشكيل حكومة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه.
وأوضح العرفي في تصريحات صحفية، إن حكومة أسامة حماد ليست بمشكلة ولا عائق، بحسب قوله، لأنها لا تمتلك أذرع رقابية ولا تمويل مالي. وإن سحب الثقة من حكومة حماد، لغرض تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يتم في أول جلسة للنواب.
في سياق متصل، أوضح العرفي، إن تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية، يعتبر تعديل معرقل فالمترشح حامل الجنسية الأمريكية لن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.
وتابع: قوانين 6+6 غير قابلة للتعديل أو التغيير لكن ملاحظات مفوضية الانتخابات، يجب أخذها بعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.