وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النمو والازدهار، وتحقيق الشمول المالي للشباب.
واضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز ان الوزارة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية مشروعك لتمويل الشباب بقروض لعمل مشاريع خاصة لافتة الي ان الوزرة تساعد الشباب بدراسة الجدوى وتساندهم وحل كل الأمور المعقدة لحين تنفيذ المشروع.
جاء ذلك علي هامش التقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ا الدكتورة منال عوض وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة
صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتفرقة التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين.
وأكد المنوفي أن هذا القرار يعكس رؤية واضحة من القيادة السياسية لتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تعوق صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه سيسهم في تحقيق الشفافية وتوحيد المعايير، مما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن التعامل مع ضريبة موحدة بناءً على الأرباح الصافية، بدلاً من تعدد الجهات والرسوم، سيمنح المستثمرين رؤية أوضح حول التزاماتهم المالية ويقلل من البيروقراطية، ويُعد بمثابة نقلة نوعية في سياسات الدولة نحو مناخ أعمال أكثر تنافسية وجاذبية.
وأشار المنوفي إلى أهمية أن تكون هذه الضريبة مدروسة بشكل جيد، بحيث لا تمثل عبئًا جديدًا على كاهل المستثمر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مؤكدًا أن استقرار السياسة المالية والتيسير على المستثمرين هما من أبرز عوامل نجاح الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جمعية عين تدعم كل ما يسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستثمر والمستهلك على حد سواء، وتشجع على استمرارية الحوار المجتمعي لضمان تطبيق فعّال وعادل لهذا التوجيه الرئاسي.