محاكمة ساركوزي بتهم فساد وتلقي تمويل أجنبي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن مكتب المدعي العام المختص بالجرائم المالية في فرنسا، أمس الجمعة، أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيمثل للمحاكمة في عام 2025، بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملة انتخابية لحملته في انتخابات الرئاسة في 2007.
وينفي ساركوزي دائما هذه الاتهامات، وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018: "لا يوجد أدنى دليل على ذلك".
ولا يزال ساركوزي شخصية مهمة في السياسة الفرنسية رغم أنه لم يعد يشغل أي منصب بالانتخاب، وقد يواجه الرئيس المحافظ السابق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات إذا أدين في هذه القضية، كما أنه متهم في قضايا قانونية أخرى.
المطالبة بمحاكمة #ساركوزي بسبب تمويلات #القذافي https://t.co/4YsKNFYeWv
— 24.ae (@20fourMedia) May 11, 2023وقال مكتب المدعي العام المختص بالجرائم المالية إن ساركوزي سيحاكم في هذه القضية بتهم "إخفاء اختلاس أموال عامة، والفساد، وتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات".
وهناك 12 آخرون متهمون في القضية من بينهم شخصيات ذات ثقل مثل كلود جيون اليد اليمنى لساركوزي، وإريك فيرت المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية آنذاك، وبريس أورتوفو وزير الداخلية السابق.
وأضاف المكتب أنه تحدد يوم السابع من مارس (آذار) 2024 لأول جلسة لنظر القضية على أن تكون المحاكمة نفسها ما بين السادس من يناير (كانون الثاني) إلى العاشر من أبريل (نيسان) 2025.
وخسر ساركوزي (68 عاماً) استئنافاً في مايو (أيار) ضد الحكم بإدانته بالفساد واستغلال النفوذ في عام 2021، ووعد فريقه القانوني بالطعن على الحكم أمام أعلى محكمة في فرنسا.
وأُدين سلف ساركوزي، الرئيس المحافظ الراحل جاك شيراك، بالفساد في عام 2011 بعد أربع سنوات من تركه المنصب.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فرنسا ساركوزي
إقرأ أيضاً:
هل الأمر مرتبط بـ”إسكوبار الصحراء”؟ اعتقال رئيس جماعة أحفير بتهم الإتجار الدولي في المخدرات
زنقة 20 | الرباط
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببركان، أمراً بوضع رئيس جماعة أحفير رهن الإعتقال الإحتياطي رفقة شقيقه.
رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة ، و بحسب مصادر محلية، وجهت له تهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
و بحسب ذات المصادر، فإن هذا القرار جاء بعد تحقيقات ماراطونية كشفت عن ارتباطات مع عالم الجريمة المنظمة، مما أدى إلى إيداع رئيس جماعة أحفير وشقيقه السجن المحلي ببركان.
و لم تؤكد ذات المصادر، إن كانت التحقيقات التي زجت برئيس جماعة أحفير في السجن ، مرتبطة بقضية “إسكوبار الصحراء” التي جرت رئيس جهة الشرق وعدد من رؤساء الجماعات و مسؤولين بالجهة الشرقية الى السجن.
هذا و خلف اعتقال رئيس جماعة أحفير رجة داخل تنظيم البام بالجهة الشرقية، خاصة و أنه لم يتعافى بعد من اعتقال أبرز قياداته في قضية “إسكوبار”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار