اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» تعلن عن إرشادات للناخبين
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
انتخابات نقابة الصحفيين.. أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، عن الضوابط والإرشادات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية لضمان سير الانتخابات بشكل شفاف ومنظم.
وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن اللجنة، حرصًا على سلامة العملية الانتخابية وتعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
مواعيد الانتخاباتمن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يوم 2 مايو 2025، حيث يبدأ تسجيل الحضور اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا. وقد أوضحت اللجنة أنه في حال اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، سيبدأ الاجتماع فورًا لمناقشة جدول الأعمال، مشيرة إلى أنه يمكن تمديد فترة التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.
ولن تبدأ عملية التصويت إلا بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات. وفي حال عدم حصول مرشح مقعد النقيب على الأغلبية المطلقة (50% + 1 من الأصوات الصحيحة)، ستُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، في اليوم التالي 3 مايو 2025، من الساعة 3 ظهرًا حتى الساعة 7 مساءً. ويتم التصويت في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات، سيجري الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
انتخابات أعضاء المجلسوتم تحديد آلية انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين. وفي حال تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح، يتم الاقتراع بين المرشحين الحاصلين على الأصوات المتساوية. وأوضحت اللجنة أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية، سيتم تأجيل انعقادها إلى يوم الجمعة 16 مايو 2025، على أن يكون انعقادها صحيحًا بحضور نفس النسبة (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.
إجراءات سداد الاشتراكات والانتخابوشددت اللجنة على ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2024 على الأقل قبل عملية التصويت، مع إمكانية سداد الاشتراك في نفس يوم الانتخابات. كما أكد البيان على ضرورة كتابة الاسم الثلاثي في حالة تشابه الأسماء.
إرشادات انتخابية- يُسمح للناخبين باختيار مرشح واحد فقط لمنصب النقيب، وستة مرشحين فقط لعضوية المجلس.
- يحق للناخبين التصويت بغض النظر عن عدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.
- سيتم تحديد المرشحين تحت السن أو فوق السن عند عملية الفرز، وذلك بناءً على أعلى أصوات للمرشحين تحت السن.
فرز الأصواتويتم فرز الأصوات بصورة علنية في قاعة محمد حسنين هيكل بالطابق الرابع بمقر النقابة، حيث ستكون العملية شفافة لضمان النزاهة.
وأوضحت اللجنة أنه يجوز للمرشح على مقعد النقيب أن يمثل بـ24 مندوبًا أصليًا و10 احتياطيين في لجان الاقتراع والفرز، بينما يمكن للمرشح على مقعد العضوية تمثيل نفسه بـ5 مندوبين أصليين و3 احتياطيين.
دعوة لوسائل الإعلامكما دعت اللجنة وسائل الإعلام والصحف لتغطية الانتخابات في جميع مراحلها، شريطة إرسال الأسماء وصور الكارنيهات أو بطاقات الرقم القومي وصورة شخصية، على أن يكون ذلك في موعد أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري.
اقرأ أيضاًعبد المحسن سلامة يعلن تفاصيل أضخم مشروع سكني في تاريخ نقابة الصحفيين
عبد المحسن سلامة يعلن عن تفاصيل توفير شقق للصحفيين
«انتخابات الصحفيين» قائمة تحديات وبرامج نقابية وخدمية.. و«الأسبوع» منصة حوار للمرشحين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجمعية العمومية نقابة الصحفيين الصحفيين فرز الأصوات مجلس نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين المصرية فوق السن تحت السن جمال عبد الرحيم انتخابات 2025 اللجنة المشرفة على الانتخابات مرشح النقيب سداد الاشتراكات شروط التصويت انتخابات نقابة الصحفیین اللجنة المشرفة على الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها
بغداد- يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد.
وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات.
ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية.
وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية.
وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين.
وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية.
إعلانوشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.
"الفردي المباشر"من جهته، أكد النائب حيدر السلامي، عضو حركة امتداد البرلمانية، أن كتلته تدعم بقوة خيار الانتخاب الفردي المباشر للمرشحين، وترفض نظام القوائم الذي يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة على حساب المستقلين.
وقال السلامي للجزيرة نت، "كل تعديل لقانون الانتخابات يخدم الأحزاب والكتل الكبيرة ويحاول إقصاء المستقلين الذين يربك حضورهم التوافقات السياسية التي تخدم المصالح الحزبية الضيقة".
وأضاف أن "التوافق السياسي قد يكون ضروريا أحيانا للمصلحة العامة، لكنه حين يعزز المصالح الحزبية والشخصية فهو مرفوض من المستقلين والأحزاب الناشئة".
وهناك مطالبات -حسب السلامي- بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بنفس آلية انتخابات مجالس المحافظات، "ونحن نؤيد ذلك، شريطة أن يكون عادلا ويضمن فوز المرشحين الحقيقيين، لا أن تنقل لهم الأصوات دون عدل".
وانتقد السلامي النظام الحالي، وشدد على أن "الحل الأمثل بالانتخاب الفردي، ويفوز حيث يفوز المرشحون الأعلى بالأصوات، وأن انضمام المرشحين للأحزاب والكتل، يكون بعد إعلان النتائج وليس قبلها".
كما أكد النائب عن المكون الكردي في اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، أن أغلب القوى السياسية في العراق تود إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهو الخيار الأنسب أمام التحديات السياسية الراهنة.
وقال محمد للجزيرة نت، "هناك مقترح وحيد حتى اللحظة مطروح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على تخصيص 30% من المقاعد للأعلى أصواتا من المرشحين، بينما تخضع الـ 70% المتبقية لنظام (سانت ليغو)، وهو مقترح جديد ولم تعتمده الدورات الانتخابية السابقة".
وسانت ليغو، نظام انتخابي يعتمد طريقة رياضية لتوزيع عادل للمقاعد في البرلمانات بين الأحزاب أو القوائم الانتخابية المتنافسة، ويقسم عدد الأصوات لكل حزب على سلسلة من الأرقام الفردية (1، 3، 5، 7، وهكذا)، ثم ترتب النتائج تنازليا، وتخصص المقاعد للأحزاب الأعلى في النتائج.
إعلانولم تبد الكتل السياسية -وفق محمد- حتى الآن "موقفاً واضحاً بالرفض أو القبول للمقترح، بسبب عدم إدراج القانون لدى مجلس النواب للقراءتين الأولى والثانية، حيث تُقدم المقترحات الرسمية عادةً خلال القراءة الثانية"، موضحا أن "كل المواقف السياسية المطروحة حاليا، يتداولها الإعلام، ولم تُقدّم أي مقترحات رسمية للجنة القانونية".
وعن إمكانية تعديل قانون الانتخابات الآن، قال محمد: "الأمر صعب جداً"، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغتهم عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في موعدها دون إنهاء تعديلات القانون بموعد أقصاه متوسط شهر مايو/أيار المقبل. وحال تأخر التعديل، "فالمفوضية لن تقدر على تطبيقه، وهذا مستحيل نظرا لضيق الوقت".
وقال النائب محمد "رغم مشاكل القانون الحالي، إلا أنه الأمثل لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، حيث تجد القوى السياسية نفسها أمام خيارين: إما تعديل القانون وتأجيل الانتخابات، أو إجراؤها في الوقت الذي حدده القانون الحالي، ورغم تحفظات بعضهم، فالخيار الثاني هو الأكثر رغبة وملاءمة".
وأشار إلى نية بعض الأعضاء أو الكتل السياسية في تقديم مبادرات لتعديل القانون، لكنها "غير جدية"، وأن "الأغلبية تريد انتخابات بموعدها وبالقانون الحالي".
"سيناريو لبنان"من جانبه، رجح أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، تكرار سيناريو لبنان خلال تشكيل الحكومة واختيار الرئيس في العراق.
وقال الشمري للجزيرة نت، إن البرلمان معني أساسا بتشريع قانون الانتخابات، وأن مفوضية الانتخابات هي المؤسسة المعنية بإيجاد الآليات الفنية بالتحديد في تطبيق هذا القانون.
وكانت المحكمة الاتحادية، التي تعد قراراتها باتة وملزمة، في 28 أغسطس/آب 2023، قد حسمت الطعون بـ7 مواد من قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
إعلانوشدد الشمري على أن هذا الأمر قد يحتاج إلى توافق سياسي، غير متوفر الآن، ولذلك "قد نكون أمام لحظة جمود دستوري، خاصة إذا لم يتجاوز البرلمان هذه العقبة"، لكن قد تتلافى المحكمة الاتحادية هذا الموضوع، لا سيما في ظل أزمة سياسية خانقة قد تدفع إلى تصحيح القانون بعد إجراء الانتخابات".
وبشأن وجود آلية دستورية وقانونية بديلة يمكن تفعيلها عند العجز في تعديل القانون، قال الشمري، إن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها، وأنه لا يوجد نص دستوري يتيح تأجيلها، وحتى مع وجود طعن، تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتكيف وفق القانون، وقد يكون بيانها الأخير بضرورة تسجيل المرشحين أمراً واضحاً على أنها حسمت الأمر تجاه التعامل مع القانون الموجود.
وعن موقف الولايات المتحدة من الانتخابات العراقية، قال الشمري، إنها لا تضع الأولوية للانتخابات العراقية في أجندتها التي تقف ملفات إيران والعدوان الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية على رأسها.
لكنه استدرك: إنها قد تتدخل ولن تسمح بانتخابات يصعد منها "حلفاء إيران"، ويمسكون السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل وجود قرار أميركي بإنهاء النفوذ الإيراني داخل العراق.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)