مكتوم بن محمد: مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تمكن الشباب الإماراتي من التأثير الدولي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة «كوادر الإمارات العالمية»، وهي مبادرة تهدف إلى توعية الكوادر المواطنة الإماراتية العاملة في الدولة والطلبة الإماراتيين في مختلف المؤسسات التعليمية الوطنية والدولية، للتعرف على المنظمات المالية الدولية، وتشجيعهم لاكتشاف فرص التدريب والإعارة والتعيين التي تقدمها هذه المنظمات.
وتأتي المبادرة في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات بالمنظمات المالية الدولية، كما تعكس حرص وزارة المالية على تحقيق أقصى استفادة، بما يدعم رؤية القيادة، ويعزز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية.
رؤية استراتيجية
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مبادرة «كوادر الإمارات العالمية»، تجسد الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز قدراتها للمشاركة في صناعة القرارات العالمية.
وقال سموه: إن هذه المبادرة ليست مجرد فرصة لتعزيز وعي الكوادر الوطنية فحسب، بل هي استثمار طويل الأمد في تمكين الإماراتيين من التأثير في المؤسسات المالية الدولية، وتقديم رؤى مبتكرة تعكس تفوق الدولة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية.
وأضاف سموه: نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن قوة الدولة تكمن في قوة أبنائها، وعبر هذه المبادرة نسعى إلى ترسيخ حضورنا في المنظمات المالية الدولية من خلال كوادرنا الوطنية المؤهلة، فالخبرات والمعارف التي يكتسبها المستفيدون من الفرص التي تقدمها المنظمات المالية الدولية تعزز من قدراتهم وترتقي بإسهاماتهم على المستويين الإقليمي والدولي، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم سموه بقوله: إننا ننظر إلى هذه المبادرة على أنها جسر مهم لتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات المالية الدولية، مما يدعم مساعينا لإحداث تأثير إيجابي على مستوى السياسات الاقتصادية العالمية، ويسهم في ترسيخ دور دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بالمصداقية والكفاءة.
اكتساب المهارات
من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تمثل مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» نقلة نوعية في جهود الوزارة لبناء جيل من القيادات الوطنية المؤهلة للعمل المالي الدولي، مشيراً إلى أن المبادرة تعزز من السمعة المؤسسية للوزارة وترسخ مكانتها جهة رائدة في تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية.
وأضاف معاليه: المبادرة تهدف إلى التوعية بالمنظمات المالية الدولية والفرص المتاحة لتدريب وتأهيل عالي المستوى لاكتساب المهارات والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وشغل المناصب القيادية في المؤسسات المالية الدولية.
شبكة علاقات دولية
تستهدف المبادرة رفع وعي الكوادر المواطنة من المشاركين في ورش العمل التوعوية والجلسات التفاعلية، وتمكينهم من بناء شبكة علاقات دولية تعزز من مسيرتهم المهنية، وتنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، مما يعزز من مكانتها على الصعيد الدولي.
وسيتم تنفيذ المبادرة بالشراكة مع منظمات مالية دولية رائدة، حيث إن دولة الإمارات عضو في عدد من المنظمات المالية الدولية، مثل مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد، وصندوق النقد العربي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد الكوادر الإماراتية المؤسسات التعليمية وزارة المالية دبي المنظمات المالیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: «التكنولوجيا المالية» في الإمارات
حققت الإمارات قفزات نوعية في ميدان الشركات التكنولوجية المالية، والسوق الرقمية عموماً ويعود ذلك إلى نجاعة التوجه في هذا القطاع المتنامي، ولا سيما على صعيد التشريعات المساندة، التي ضمنت تصدر البلاد بقية دول الخليج، ليس فقط في المدفوعات، بل أيضاً في عدد شركات التكنولوجيا المالية الذي بلغ مؤخراً 184 شركة، مقابل 34 شركة في السعودية، وتستقطب الإمارات مزيداً من هذه الشركات التي ترفع بصورة مستمرة وتيرة حراك هذه السوق على الرغم من أن هذه الشركات جمعت تمويلات أقل في العام الماضي على مستوى مجلس التعاون الخليجي لكن تشير التوقعات، إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات في المنطقة ككل بالمرحلة المقبلة، وذلك لما وصفته إحدى شركات التقييم بـ «تمرس» السكان على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية بشكل عام.
واعتمدت الإمارات على إطار التمويل المفتوح الذي يعد محوراً أساسياً في تنظيم التكنولوجيا المالية فهو يختص في الدائرة الشاملة لتنظيم الأصول والمصارف الرقمية وعزز هذا «الإطار» الصادر عن مصرف الإمارات المركزي العام الماضي من مكانة السوق الإماراتية، كمركز محوري للتكنولوجيا المالية، ما يفسر ارتفاع أعداد الشركات المختصة في الساحة المحلية ولا يسهم «الإطار» المشار إليه، في سلامة وكفاءة خدمات التمويل فحسب، بل يدعم مسار الابتكار ويدفع التنافسية إلى مستويات عالية، بمعنى آخر، إنه يساعد على توفير الخدمات بأعلى معايير الجودة وأكبر قدر من ضمان السلامة في التعاملات ككل. وتفيد التوقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، مع نمو سريع حتى نهاية العقد الحالي.
ويستند هذا الحراك القوي، إلى أسس قوية تشمل البنى التحتية اللازمة بالطبع، إلى جانب هدف أساسي هو تحقيق مصالح المستهلك، وتوفير الخيارات المتعددة له، عبر استخدام البيانات الخاصة به ضمن نطاق قانوني محكم ومن هنا، يمكن القول، إن الإمارات ستواصل ريادتها في مجال الخدمات الإلكترونية بميدان سوق التجزئة، واستقطاب مزيد من الشركات العالمية المختصة، التي تعد التشريعات المرنة والمحكمة محلياً، عاملاً كافياً لتوفير خدماتها وفق أعلى المعايير.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين