كل ما تريد معرفته عن مجموعة «بريكس».. تهـدف لتعزيـز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تعد منظمة بريكــس اختصــار يشــير إلــى المجموعــة المكونــة مــن البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن وجنــوب أفريقيــا، وهــو تعــاون اقتصــادي بيــن هــذه الــدول الخمســة، وتأسـس بريكـس بهـدف تعزيـز التعـاون الاقتصادي والتجـاري والسياسـي بيـن الـدول الأعضاء، وتعزيـز دورهـا فـي الشـؤون الدوليـة والاقتصاد العالمـي.
فكـرة تشـكيل بريكـس نشـأت فـي عـام 2006، عندمـا اجتمـع قـادة البرازيـل وروسـيا والهنـد فـي مدينـة سـانت بطرسـبرغ الروسـية، وجرى التأكيـد علـى أهميـة التعـاون والتنسـيق بيـن الـدول الناشـئة فـي مواجهـة التحديـات الاقتصادية والسياسـية.
فيمـا بعـد، جرى توسـيع المجموعـة لتشـمل جنـوب إفريقيـا فـي عـام 2010، وأصبحـت المجموعة تعـرف الآن ببريكس.
ويهــدف التكتــل إلــى تعزيــز التبــادل التجــاري والاستثمارات بيــن الــدول الأعضاء، وتعزيــز التكامــل الاقتصادي بينهــا، ويعمـل علـى تعزيـز الشـفافية وتنسـيق المواقـف فـي المنتديـات الدوليـة، مثـل الأمم المتحدة ومجموعـة العشـرين.
كمـا يسـعى بريكـس لتعزيـز التعـاون فـي مجالات أخـرى مثـل التعليـم، والثقافـة، والعلـوم، والتكنولوجيا، ويعد إنشــاء البنــك الجديــد للتنميــة جــزءا مــن بريكــس، ويهــدف إلى توفيــر تمويل لمشاريع التنميــة الاقتصادية والبنيــة التحتيــة في الدول الأعضاء.
تعزيز التعاون والتوازن الاقتصادييعزز بريكس التعاون «الجنوب - جنوب»، ويسعى لتعزيز التوازن الاقتصادي العالمي، ويعــد بريكــس منبــرًا قويًا للدول الناشــئة للتعبيــر عــن مصالحها ومواقفها في المنتديــات الدوليـة.
منـذ تأسيسـه، حقـق بريكـس تقدما كبيـرا فـي تعزيـز التعـاون والتنسـيق بيـن الـدول الأعضاء، ويسـتمر فـي أن يلعـب دورًا مهما فـي المشـهد العالمـي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه