إسبانيا تستجيب لضغوط حلف الناتو وتقرر رفع النفقات العسكرية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن خطة لزيادة الاستثمارات العسكرية في بلاده، بحيث تصل النفقات العسكرية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من هذا العام.
وتأتي الخطوة تماشيا مع مطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدعوات المستمرة من واشنطن التي تسعى إلى تعزيز الإنفاق العسكري من دول الحلف.
كجزء من هذه الاستراتيجية، أعلن سانشيز عن استثمار يتجاوز 10 مليارات يورو، وهي مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية في إسبانيا.
وتشير الحكومة الإسبانية إلى أن النفقات الدفاعية ستصل إلى الهدف المحدد في العام 2029، وفقا للتخطيط الذي وضعته الحكومة لتلبية التزاماتها مع الناتو.
وتتعرض إسبانيا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو للامتثال لمتطلبات الحلف بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، على الرغم من وجود التزامات لرفع النفقات العسكرية.
كانت مدريد بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي حتى العام 2029، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى إسبانيا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتقوية الدفاعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها داخل الحلف.
وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستعزز الاستثمارات العسكرية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو التأثير على الاستثمارات العامة في النفقات الاجتماعية.
وصرح قائلا: "سنعمل على تلبية التزاماتنا الدفاعية دون التأثير على التوازن المالي للبلاد، ودون زيادة العجز العام". وهذا يشير إلى استراتيجية الحكومة الإسبانية لتوزيع الاستثمارات بشكل يتجنب الأعباء المالية الإضافية على المواطنين.
ويتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي. داخليا، قد تواجه الحكومة انتقادات من بعض الأطراف السياسية التي قد ترى أن هذه الزيادة في النفقات العسكرية تؤثر على البرامج الاجتماعية الأخرى، أو أنها قد تؤدي إلى توترات في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، ستكون القرار موضع ترحيب من حلف "الناتو"، الذي يضغط منذ سنوات على دوله الأعضاء للوفاء بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، وهو ما يعزز قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الزيادة قد تعزز من مكانة إسبانيا في حلف الناتو وتعزز دورها في القضايا الأمنية الأوروبية والدولية.
وفي ضوء التوترات العالمية، خاصة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، قد تساهم هذه الاستثمارات في دعم المواقف الاستراتيجية لإسبانيا، وتزيد من قدرتها على المشاركة في مهام عسكرية مشتركة مع حلفائها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية النفقات العسكرية حلف الناتو اسبانيا حلف الناتو النفقات العسكرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفقات العسکریة
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)