تسريح موظفين وتغييرات كبرى قادمة.. أزمة تمويل تضرب الصحة العالمية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أقر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، بأن خفض التمويل الأمريكي قد تسبب في عجز مالي كبير للمنظمة، الأمر الذي سيجبرها على خفض عملياتها والتخلي عن عدد من الموظفين.
فجوة مالية تتجاوز نصف مليار دولار
في كلمته الافتتاحية للدول الأعضاء، أوضح جيبرييسوس أن قرار الولايات المتحدة بعدم دفع مساهماتها للعامين 2024 و2025، إلى جانب تقليص الدعم من بعض الدول الأخرى، أدى إلى فجوة مالية في الرواتب تُقدَّر ما بين 560 و650 مليون دولار للفترة ما بين 2026 و2027.
تحذيرات من تفاقم الأزمات الصحية
من جانبها، حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان بلخي، من أن تجميد التمويل الأميركي قد يُفاقم الأزمات الصحية، خصوصاً في مناطق النزاع.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيقيد كذلك قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى معلومات صحية عالمية حيوية.
تقليص الميزانية والكوادر
بحسب تقارير سابقة استندت إلى مراسلات داخلية، اقترحت منظمة الصحة العالمية تقليص ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20% نتيجة غياب الدعم الأميركي. هذا التخفيض سيؤثر مباشرة على أنشطة المنظمة وعدد العاملين فيها، ما يضع مستقبل الكثير من المبادرات الصحية على المحك.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، بدأت واشنطن بتقليص المساعدات الخارجية، بما في ذلك تجميد الدعم الموجه للمنظمات الدولية، وإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى إعلان خطط للانسحاب من منظمة الصحة العالمية.
اختتمت الدكتورة بلخي تصريحاتها بالتحذير من أن العديد من البرامج الصحية الأساسية قد توقفت، أو باتت مهددة بالتوقف، نتيجة نقص التمويل. وأكدت أن جهود المنظمة في دعم الأنظمة الصحية، وتوفير التدريب والمعدات والأدوية، أصبحت مهددة بشكل جدي في ظل هذا التراجع المالي الكبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية خفض التمويل الأمريكي الولايات المتحدة ميزانية منظمة الصحة العالمية المزيد الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
نقل موظفين من وزارة الصحة إلى وكالتي الدم والأدوية على رأس ملفات المجلس الحكومي المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.