التضامن تفتح باب التسجيل لأداء الخدمة العامة.. 3 سبتمبر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تفتح وزارة التضامن الاجتماعي، باب التسجيل لأداء الخدمة العامة، يوم 3 سبتمبر، وذلك لخريجي الجامعات والمعاهد العليا.
وأصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة، لمدة عام، اعتبارا من 1-10-2023، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من الثالث من سبتمبر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.
وأضافت القباج أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من 3/9/2023.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الخدمة العامة هى إحدى آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت القباج أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي ، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعى الجامعات والمعاهد الجامعات والمعاهد العلیا التضامن الاجتماعی الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير