"شباب أسيوط" تواصل الندوات التوعوية حول التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط بالتعاون مع جهاز شؤون البيئه سلسله الندوات التوعوية حول التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثرة على الصحه والبيئة، وكذلك الحفاظ على نهر النيل من التلوث لرفع الوعي البيئي لدى الشباب بالقضايا البيئيه والمشاركه الفعاله في حمايه ونظافة البيئه
وذلك بمشاركه اكثر من 50 شاب وفتاه داخل مراكز شباب (المعصره ،اسيوط الجديده، الفتح ،ابنوب)
اكد المحاضرين على ضرورة تضافر الجهود لمواجهه التغيرات المناخيه الناتجه عن التلوث البيئي وكذلك الحث على إعاده تدوير المخلفات بدلا من حرقها والفصل من المنبع والإستفادة منها مره اخرى
تهدف الندوه الى زياده وعي الشباب بالمشكلات البيئيه المحيطه بهم باعتبار ان الشباب هم طاقه المجتمع القادره على احداث التغيير في مجتمعاتهم وفيما من حولهم ٠
حاضر اللقاءات المهندس باسم انور توفيق كبير باحثين بفرع جهاز شؤون البيئه، نهى همام اداره الاعلام والتوعيه
ياتي ذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وتوجيهات الدكتورعلاء جاد وكيل الوزاره ومتابعه عادل فؤاد وكيل المديريه للشباب
رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره" رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره" رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره" رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره" رياضة أسيوط: تواصل الندوات التوعوية حول "التصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه وأثاره".المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.