أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين الأولية، تمتد من 26 حتى 28 أغسطس الجاري.

 

شروط الطعن

ووفقاً لحكم المادة 61 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023؛ فإنه يحق لكل ناخب الطعن على ترشح أحد المرشحين في الإمارة التي ينتمي إليها باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، ووفقاً للشروط التالية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الجاري، وأن يودع مقدم الطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.

 

قرارات نهائية

وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الطعون على المرشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 ستتم إحالتها إلى لجنة الطعون، المشكلة برئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، من أجل تقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، لإصدار قراراتها في هذا الشأن في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس الجاري، وتكون قراراتها نهائية أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وسوف يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في يوم 2 سبتمبر 2023م.

مواقع وتوقيت تلقي الطعون.

وحددت اللجنة توقيت تلقي الطعون في يومي السبت والأحد 26-27 أغسطس من الساعة 9 صباحاً لغاية 12 ظهراً، ويوم الاثنين 28 أغسطس من الساعة 8 صباحاً لغاية 3 ظهراً.

كما حددت 7 مواقع لتلقي الطعون على المرشحين، والتي تم توزيعها على النحو التالي:

 

مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا C&D بمركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة تم تحديد مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وفي إمارة عجمان تم تخصيص قاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، وفي إمارة أم القيوين تم تحديد مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين-الطابق الأول، وفي إمارة رأس الخيمة تم تحديد مركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وفي إمارة الفجيرة تم تخصيص غرفة تجارة وصناعة الفجيرة – الطابق الثامن.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت القائمة الأولية للمرشحين فى وقت سابق من اليوم 25 أغسطس الجاري حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 309 يمثلون جميع إمارات الدولة. وسوف تبدأ الحملات الانتخابية من 11 سبتمبر إلى 3 أكتوبرالمقبلين على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات انسحاب المرشحين هو 26 سبتمبرالمقبل وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين في يومي 27 و28 سبتمبرالمقبل وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي اللجنة الوطنية للانتخابات.UAENEC المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم. 600500005وام

 


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی الطعون على المرشحین أغسطس الجاری تلقی الطعون وفی إمارة

إقرأ أيضاً:

مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.

وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".

وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.

وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".

وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".

وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".

وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.


مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
  • “الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • عاجل.. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يستقبل نظيره الأردني 
  • رئيس «الوطنية للانتخابات» يلتقي رئيس مفوضي هيئة الانتخاب في الأردن
  • رئيس "الوطنية للانتخابات" يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الأردني (صور)
  • «الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • ولد الرشيد يتباحث بأبوظبي مع نظيره المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة قانون تعديل بعض القوانين الاتحادية