عودة ظهور النباشة يحيل سماء ديالى إلى سوداء بغازات سامة- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، عودة ظهور "النباشة" في 4 مناطق من محافظة ديالى، رافقهم ازدياد حوادث الحرائق في مكبات النفايات التي تسبب بخطر كبير على المواطنين.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح المجمعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "النباشة هي تسمية محلية تطلق على شريحة تجمع المواد المستهلكة واللدائن من مكبات النفايات في مختلف مناطق ديالى وخاصة بعقوبة واغلبهم دون 18 سنة".
وأضاف، انه "جرى اتخاذ قرار منذ اشهر بمنع وصولهم الى مكبات النفايات بسبب افتعالهم لحرائق كبيرة تقود الى تلوث بيئي ناهيك عن الاضرار الصحية للمرضى في المدن الرئيسية"، مؤكدا بأن "النباشة عادوا مرة اخرى الى 4 مناطق وزدات وتيرة الحرائق".
واشار الى ان "3 مخاطر ترافق ملف النباشة هو عمل اطفال ومراهقين وشباب صغار في بيئة ملوثة ما يؤدي الى اصابة بعضهم بامراض خطيرة بالاضافة الى خطورة المكبات التي تقع في اطراف المدن ناهيك عن قيام بعضهم باضرام النيران بشكل متعمد ما يؤدي الى ارتفاع ادخنة سامة بكميات كبيرة تغطي اجواء مدن عدة ايام".
وخلال العام الماضي، رصدت ديالى ارتفاع عدد النباشة بنسبة 30%، في اشارة على ازدياد معدلات الفقر التي دفعت العشرات للانخراط بهذه المهنة.
ويؤكد المسؤولون في المحافظة، ان نصف العاملين بهذه الممهنة هم من الاطفال والنساء، بالرغم من كونها بيئة ملوثة وخطرة لذا فأن اغلبهم يعانون من امراض متعددة.
وتقدر وزارة التخطيط عدد الاطفال تحت مستوى خط الفقر بنحو مليون طفل، من اصل 14 مليون طفل في العراق، مايعني ان 7% من اطفال العراق فقراء.
وتقدر كميات النفايات المطروحة يوميا في العراق كمعدل، بنحو 25 الف طن يوميًا، فيما تطرح ديالى لوحدها قرابة 800 طن يوميًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر