جداول موازنة 2025: تأخير مقلق وسط انخفاض النفط
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر جداول موازنة العراق لعام 2025 في ظل غياب أي إشارة واضحة حول موعد إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس أزمة تخطيط مالي عميقة تهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
و تعتمد الموازنة بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية، مع توقعات باستمرار التراجع، يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تفاقمه إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية.
وتفاقم الوضع بسبب عدم صرف أموال موازنتي 2023 و2024 بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية ويزيد من إرباك المشهد الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إقرار الموازنة يعكس تردد الحكومة في مواجهة الواقع المالي الصعب، خاصة مع ضغوط سياسية لإدراج نفقات إضافية تتعارض مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات.
و يبرز هنا تحذير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، من أزمة مالية وشيكة في 2025 نتيجة هذا الاعتماد المفرط على النفط، داعياً إلى انضباط مالي صارم.
وتتطلب الأزمة رؤية مالية مبتكرة، تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لكن ضعف البنية التحتية وغياب إصلاحات هيكلية يعيقان هذا التحول.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي قد يصل إلى 2.5% فقط على المدى المتوسط، مما يعكس محدودية التقدم في هذا المجال.
ويخشى المواطنون من تداعيات العجز، بما في ذلك تأخر الرواتب أو زيادة الضرائب، كما حدث في 2023 مع فرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل الشعب.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً حاسماً في 2025. يتطلب تجاوز الأزمة شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، من خفض الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. ت
و يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.
وقال المعموري في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أن “الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جداول موازنة
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره
انخفض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وشهدت أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين تراجعا طفيفا في الأسواق الحرة، بالتزامن مع صدور قرار حكومي بمد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة.
انخفاض أسعار السكر في الأسواق اليومتراجع سعر كليو السكر المعبأ للمستهلكين، اليوم الاثنين بنحو 24 قرشا حيث تراوح سعر الكيلو بين 32 و35 جنيهًا حسب العلامة التجارية ومكان البيع، بينما سجلت بعض المنتجات سعرًا أعلى:
أسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه.
وتواصل الحكومة جهودها في ضبط السوق وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السكر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا والتقلبات في سلاسل الإمداد.
ضمن منظومة الدعم التمويني، ما زالت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كيلو السكر بسعر 12.60 جنيهًا فقط، ويتم صرفه لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، ويُعد هذا السعر المدعوم فارقًا كبيرًا عن سعر السوق، ما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ويُصرف السكر التمويني من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتأمين الغذاء للفئات الأولى بالرعاية.
قرار بمد حظر تصدير السكر 6 أشهرأعلنت الحكومة مد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي وضمان عدم حدوث فجوة في المعروض نتيجة التصدير الخارجي.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن القرار يستهدف "الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتثبيت الأسعار في السوق المحلي"، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السكر واحتمالية حدوث أزمات توريد على المستوى الدولي.
وأضاف أن قرار الحظر يأتي في إطار تحركات استباقية من الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتيبحسب بيانات وزارة التموين، تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، مقسّمة إلى 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، وهو ما يغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي الذي يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا.
وتُواصل الدولة العمل على سد الفجوة المتبقية من خلال سياسات تحفيزية للمزارعين، وتوسيع رقعة الزراعة التعاقدية مع مصانع السكر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل خلال السنوات المقبلة.
الحكومة تواصل ضبط الأسواقتؤكد الإجراءات الحكومية الأخيرة، ومنها حظر التصدير ودعم أسعار التموين، على التزام الدولة بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على معظم دول العالم.
ويُعد انخفاض سعر السكر اليوم أحد ثمار هذه السياسات، التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل موجات التضخم العالمية التي طالت أسعار الغذاء والطاقة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)