اقتصاد العراق مقبل على انكماش هذا العام بسبب النفط
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، انكماش الاقتصاد العراقي بواقع 1.5% هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4%، على خلفية تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب ركود الاقتصاد العالمي المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.
واللافت في توقعات الصندوق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان/ أبريل الجاري، هو التراجع الكبير عن تقديراته في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 والتي كانت تقدر نمو اقتصاد العراق بنسبة 4.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعله عرضة للتأثر بالتقلبات في أسعار النفط العالمية.
وشهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً هذا الشهر، لامست خلاله أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد المتبادل في الرسوم الجمركية بين أميركا وشركائها التجاريين إلى تراجع الطلب على الخام.
وزادت الضغوط مع قرار تحالف “أوبك+” بإعادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من تخمة محتملة في المعروض. قرر التحالف رفع إنتاج النفط بنحو 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل، أي ما يعادل ثلاثة أشهر من الزيادات المخطط لها.
وفي ظل مطالبات متزايدة للالتزام بحصته الإنتاجية ضمن اتفاق “أوبك+”، كشف مسؤول مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأرقام، أن العراق يخطط لخفض صادراته النفطية بحوالي 100 ألف برميل يومياً إلى 3.2 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال الشهر المقبل، حسبما ذكرت “بلومبرغ”.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط سعر النفط هذا العام 66.9 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 15.5% عن العام الماضي. على أن ينخفض مجدداً إلى 62.4 دولار للبرميلفي2026.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ذهب العراق الأسود: رحلة نحو الاكتفاء النفطي
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يبقى النفط عصب الاقتصاد العراقي، إذ تشكل صادراته نحو 90% من إيرادات الموازنة، وتغطي الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية.
و سجلت الطاقة التكريرية للمصافي العراقية مستوى قياسياً بلغ مليوناً و542 ألف برميل يومياً، وفق آخر الإحصاءات.
ويضم القطاع النفطي 14 مصفاة تابعة لثلاث شركات حكومية: نفط الشمال، الوسط، والجنوب، تنتج مجتمعة أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، لتلبي نحو 70% من الطلب المحلي البالغ 31 مليون لتر يومياً.
ويمثل الإنجاز تحولاً استراتيجياً لتقليص الاعتماد على الاستيراد، الذي يكلف العراق سنوياً نحو 5 مليارات دولار، بما في ذلك 3.5 مليار دولار للبنزين والديزل.
وافتتحت مصفاة كربلاء، بطاقة 140 ألف برميل يومياً، لتكون نموذجاً رائداً ينتج 20 نوعاً من المشتقات، ويغطي 70% من استيراد البنزين.
وأسهمت مصفاة ميسان، بقدرة 70 إلى 120 ألف برميل يومياً، في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتخفيف الأعباء المالية، بعد رفع طاقتها إلى 40 ألف برميل يومياً عام 2022.
وحقق العراق اكتفاءً ذاتياً في بعض المشتقات، مثل وقود الطائرات، بينما يعمل على تطوير مصافٍ أخرى، مثل بيجي والقيارة، بالتعاون مع شركات عالمية.
كما وقّعت وزارة النفط عقداً مع ائتلاف شركتي MICOPERI الإيطالية وESTA التركية لتنفيذ أنبوب بحري ثالث بطاقة 2.4 مليون برميل يومياً، لضمان استقرار التصدير. تسعى بغداد لرفع طاقة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول 2026، وتطوير مصفاة البصرة باستثمارات يابانية بقيمة 4.5 مليار دولار.
وتؤكد هذه الجهود طموح العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، والتحول إلى تصدير المشتقات، مما يعزز الاقتصاد ويوفر مليارات الدولارات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)