نواب أمريكيون يُوجهون رسالة خاصة للرئيس بايدن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وجه 33 نائبًا أمريكيًا، بمن فيهم ديمقراطي واحد عن نيويورك، بات رايان، رسالة خاصة إلى الرئيس "جوزيف روبينيت بايدن"، أعلنوا من خلالها مُعارضتهم لصفقة الإقرار بالذنب المُحتملة مع مُنفذي هجمات 11 سبتمبر، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة.
وطالب النواب الأمريكيون في رسالتهم بتطبيق عقوبة الإعدام على المنفذين.
ومن شأن صفقة الإقرار بالذنب المحتملة تجنيب عقوبة الإعدام للعقل المدبر المزعوم خالد الشيخ محمد ومتهمين آخرين.
وقال المشرعون في رسالة بتاريخ 23 أغسطس إلى الرئيس بايدن، "إذا كان ذلك صحيحا، فسيكون هذا بمثابة إجهاض خطير للعدالة، خاصة بالنسبة لعائلات 2977 مدنيا بريئا فقدناهم في ذلك اليوم المشؤوم".
وانضم إلى النائب الجمهوري مايكل لولر (نيويورك) الذي صاغ المذكرة، النائب الديمقراطي بات ريان و32 عضوا جمهوريا آخرين في الكونغرس، بمن فيهم النواب إليز ستيفانيك، ونيكول ماليوتاكيس، ونيك لانغوورثي، وأندرو غاربارينو، وأنتوني د. إسبوزيتو وكلوديا تيني ونيك لالوتا.
وذكر النواب في رسالتهم: "نحن مدينون للضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة، وهذا يعني عقوبة الإعدام لهؤلاء القتلة".
عقوبة الإعدامكما جاء في الرسالة: "إننا نحث إدارتكم على عدم الدخول في أي اتفاقيات ما قبل المحاكمة من شأنها أن تزيل احتمال عقوبة الإعدام والعمل على اختتام هذه العملية لرؤية العدالة تتحقق ضد أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال الشريرة"، حسبما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وذكر المشرعون أنه وفي الوقت الذي يقتربون فيه من الذكرى الثانية والعشرين لأحداث 11 سبتمبر، من المثير للغضب والمخيب للآمال للغاية أن تفكر إدارة بايدن حتى في التفاوض على صفقة إقرار بالذنب مع العقول المدبرة لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال النائب الجمهوري مايكل لولر: "يجب عليهم أن يوقفوا على الفور أي مفاوضات بشأن صفقة الإقرار بالذنب، خاصة إذا لم تتضمن عقوبة الإعدام".
وكان البنتاغون قد أرسل مؤخرا خطابا إلى عائلات ضحايا 11 سبتمبر يشرح فيه أنه يجري النظر في الصفقات التي بموجبها سيقبل الرجال الخمسة "المسؤولية الجنائية عن أفعالهم ويعترفون بالذنب مقابل إلغاء عقوبة الإعدام".
وواجهت محاكمة خالد الشيخ محمد وأربعة آخرين محتجزين في مركز الاعتقال الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا، مشاكل بسبب التأخير المتكرر والنزاعات القانونية، خاصة حول التداعيات القانونية للاستجواب تحت التعذيب الذي تعرض له الرجال في البداية أثناء احتجازهم لدى وكالة المخابرات المركزية.
وأعرب بعض أقارب ما يقرب من 3000 شخص قتلوا على الفور في الهجمات، عن غضبهم من احتمال إنهاء القضية دون صدور حكم.
كما أثارت مفاوضات الإقرار بالذنب رد فعل عنيفا من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وأوائل المستجيبين، بمن فيهم مفوض إدارة الإطفاء في المدينة آنذاك توم فون إيسن الذي فقد 343 من رجال الإطفاء عندما انهار مركز التجارة العالمي.
جدير بالذكر أنه تم تعليق جلسات الاستماع الخاصة بأحداث 11 سبتمبر بينما يقوم المسؤولون العسكريون بفحص ما إذا كان أحد المتهمين مؤهلا للمحاكمة، ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في 18 سبتمبر 2023.
يسمح القانون الأمريكي وفقا لموقع المدعي العام للولايات المتحدة بعرض صفقة على المدعى عليه، أي المتهم، تسمح بتخفيض عقوبته مقابل إقراره بالذنب (اعترافه بارتكاب الجريمة التي يتهم بها).
وتعني جملة "Plea Bargaining" حرفيا "المساومة على الإقرار بالذنب" حيث يجتمع محامي المتهم مع ممثل الادعاء العام ويتفقان على تجنب المضي في المحاكمة باعتراف المتهم بكونه مذنبا أمام القاضي، مقابل تخفيض العقوبة أو منحه حصانة من ملاحقة قضائية أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب أمريكيون بايدن نيويورك رايان هجمات 11 سبتمبر عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: طرح 400 ألف شقة يٌحسن جودة حياة المواطنين ويٌعزز الاستقرار
نواب البرلمان عن طرح 400 ألف وحدة سكنية:خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة السكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادينقلة نوعية نحو تحسين جودة حياة المواطنين
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الطبقات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إعلان طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس توجه الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الطبقات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي الدخل.
وأضاف عزت في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن المشروع يعزز مفهوم العدالة السكنية، ويُسهم في تخفيف الضغط على المناطق الحضرية المزدحمة من خلال التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذه المشروعات لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحداتوأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للراغبين في شراء الوحدات، إلى جانب متابعة دقيقة لضمان تسليم الوحدات في الوقت المحدد.
كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الشرائح الاجتماعية يُعد إنجازًا غير مسبوق في ملف الإسكان.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في توفير حلول سكنية تلائم الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في مصر، موضحًا أن جاهزية جزء من الوحدات للتسليم الفوري يُظهر التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع وفعّال.
القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصريوأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القطاع العقاري يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري ويوفر العديد من فرص العمل.
كما ثمن الدسوقي توجيهات القيادة السياسية بضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على هذه الوحدات، مؤكدًا أن هذه المبادرة ليست فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هي استثمار في الإنسان المصري ومستقبل الأجيال القادمة.
ومن جانبها، قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُعد استجابة عملية لاحتياجات المواطنين وتحديات أزمة السكن.
وأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل ركيزة أساسية لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيدعم البنية التحتية ويوفر بيئة حضرية متطورة.
وأضافت أن تنفيذ المشروع بشكل سريع، مع تحديد حد أقصى لتسليم الوحدات خلال عامين، يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق نتائج ملموسة، مشددة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع، بما في ذلك توفير خدمات أساسية للوحدات الجديدة.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، مؤكدة أن هذا المشروع العملاق يُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذا الإعلان يُجسد رؤية القيادة السياسية لتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على مسكن مناسب، خاصة للشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن جاهزية بعض الوحدات للتسليم الفوري يعكس سرعة استجابة الدولة لاحتياجات الشعب.
وأضافت أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز قطاع العقارات ودعم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الاستثمار في الإسكان يُعد من أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأشارت الكسان إلى ضرورة ضمان شفافية الإجراءات والعدالة في توزيع الوحدات لضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذا المشروع الطموح.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي