نواب أمريكيون يُوجهون رسالة خاصة للرئيس بايدن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وجه 33 نائبًا أمريكيًا، بمن فيهم ديمقراطي واحد عن نيويورك، بات رايان، رسالة خاصة إلى الرئيس "جوزيف روبينيت بايدن"، أعلنوا من خلالها مُعارضتهم لصفقة الإقرار بالذنب المُحتملة مع مُنفذي هجمات 11 سبتمبر، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مساء اليوم الجمعة.
وطالب النواب الأمريكيون في رسالتهم بتطبيق عقوبة الإعدام على المنفذين.
ومن شأن صفقة الإقرار بالذنب المحتملة تجنيب عقوبة الإعدام للعقل المدبر المزعوم خالد الشيخ محمد ومتهمين آخرين.
وقال المشرعون في رسالة بتاريخ 23 أغسطس إلى الرئيس بايدن، "إذا كان ذلك صحيحا، فسيكون هذا بمثابة إجهاض خطير للعدالة، خاصة بالنسبة لعائلات 2977 مدنيا بريئا فقدناهم في ذلك اليوم المشؤوم".
وانضم إلى النائب الجمهوري مايكل لولر (نيويورك) الذي صاغ المذكرة، النائب الديمقراطي بات ريان و32 عضوا جمهوريا آخرين في الكونغرس، بمن فيهم النواب إليز ستيفانيك، ونيكول ماليوتاكيس، ونيك لانغوورثي، وأندرو غاربارينو، وأنتوني د. إسبوزيتو وكلوديا تيني ونيك لالوتا.
وذكر النواب في رسالتهم: "نحن مدينون للضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة، وهذا يعني عقوبة الإعدام لهؤلاء القتلة".
عقوبة الإعدامكما جاء في الرسالة: "إننا نحث إدارتكم على عدم الدخول في أي اتفاقيات ما قبل المحاكمة من شأنها أن تزيل احتمال عقوبة الإعدام والعمل على اختتام هذه العملية لرؤية العدالة تتحقق ضد أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال الشريرة"، حسبما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وذكر المشرعون أنه وفي الوقت الذي يقتربون فيه من الذكرى الثانية والعشرين لأحداث 11 سبتمبر، من المثير للغضب والمخيب للآمال للغاية أن تفكر إدارة بايدن حتى في التفاوض على صفقة إقرار بالذنب مع العقول المدبرة لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال النائب الجمهوري مايكل لولر: "يجب عليهم أن يوقفوا على الفور أي مفاوضات بشأن صفقة الإقرار بالذنب، خاصة إذا لم تتضمن عقوبة الإعدام".
وكان البنتاغون قد أرسل مؤخرا خطابا إلى عائلات ضحايا 11 سبتمبر يشرح فيه أنه يجري النظر في الصفقات التي بموجبها سيقبل الرجال الخمسة "المسؤولية الجنائية عن أفعالهم ويعترفون بالذنب مقابل إلغاء عقوبة الإعدام".
وواجهت محاكمة خالد الشيخ محمد وأربعة آخرين محتجزين في مركز الاعتقال الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا، مشاكل بسبب التأخير المتكرر والنزاعات القانونية، خاصة حول التداعيات القانونية للاستجواب تحت التعذيب الذي تعرض له الرجال في البداية أثناء احتجازهم لدى وكالة المخابرات المركزية.
وأعرب بعض أقارب ما يقرب من 3000 شخص قتلوا على الفور في الهجمات، عن غضبهم من احتمال إنهاء القضية دون صدور حكم.
كما أثارت مفاوضات الإقرار بالذنب رد فعل عنيفا من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وأوائل المستجيبين، بمن فيهم مفوض إدارة الإطفاء في المدينة آنذاك توم فون إيسن الذي فقد 343 من رجال الإطفاء عندما انهار مركز التجارة العالمي.
جدير بالذكر أنه تم تعليق جلسات الاستماع الخاصة بأحداث 11 سبتمبر بينما يقوم المسؤولون العسكريون بفحص ما إذا كان أحد المتهمين مؤهلا للمحاكمة، ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في 18 سبتمبر 2023.
يسمح القانون الأمريكي وفقا لموقع المدعي العام للولايات المتحدة بعرض صفقة على المدعى عليه، أي المتهم، تسمح بتخفيض عقوبته مقابل إقراره بالذنب (اعترافه بارتكاب الجريمة التي يتهم بها).
وتعني جملة "Plea Bargaining" حرفيا "المساومة على الإقرار بالذنب" حيث يجتمع محامي المتهم مع ممثل الادعاء العام ويتفقان على تجنب المضي في المحاكمة باعتراف المتهم بكونه مذنبا أمام القاضي، مقابل تخفيض العقوبة أو منحه حصانة من ملاحقة قضائية أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نواب أمريكيون بايدن نيويورك رايان هجمات 11 سبتمبر عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
اطباء أمريكيون: لم نشهد دمارا كما فعلت “إسرائيل” بغزة
الجديد برس|
قال أطباء أميركيون عملوا في مناطق ومستشفيات مختلفة بقطاع غزة، إن الدمار الذي خلفته “إسرائيل” لم يروا مثله في مناطق صراع أخرى.
جاء ذلك في حديثهم للصحفيين بالأمم المتحدة، الخميس الماضي، بعد اجتماعهم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبتها “إسرائيل” بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر، إلى جانب تبعات الحصار الذي تفرضه، ما أضاف عبئا هائلا على كاهل الفلسطينيين.
إسرائيل قتلت عددا كبيرا من الكوادر الطبية باستهداف المنشآت الصحية واعتقلت آخرين، ما أدى إلى نقص حاد في الطواقم الطبية داخل القطاع.
ومنعت القيود الإسرائيلية دخول فرق طبية دولية للمساهمة في تخفيف العبء، ما جعل النظام الصحي في غزة يواجه شبح الانهيار الكامل.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر