فريق الأتمتة: مشروع تحديث الجمارك يسير وفق خطة محكمة بالتعاون مع الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض الفريق الوطني لأتمتة وتحديث الجمارك، الثلاثاء، المراحل الثلاث لمشروعه، وفيما أشار إلى بلوغ الإنجاز في مرحلته الأولى نسبة 93%، أكد التوجه نحو "النافذة الواحدة" لتعزيز التعاون الدولي.
وقال مدير الفريق، فراس خالد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع أتمتة وتحديث الجمارك جاء ثمرة لاتفاقية موقعة بين وزارة المالية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ويهدف إلى تحويل جميع الإجراءات الجمركية إلى نظام الكتروني متكامل".
وأضاف، أن "المشروع يتكون من ثلاث مراحل رئيسة، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى بنجاح بنسبة 93%، وهي مرحلة دخول النظام حيز التنفيذ، أما المرحلة الثانية، التي تشمل الرقابة وإدارة المخاطر، فقد بدأت في شهر حزيران الماضي، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 33%، ومن المتوقع استكمالها بحلول منتصف عام 2026".
وأشار إلى، أن "المرحلة الثالثة، المعروفة بـ"النافذة الواحدة"، ستبدأ بعد استكمال المرحلتين الأولى والثانية"، مؤكدًا، أن "هذه المرحلة ستكون تحت إشراف وزارة الخارجية، وستسمح للجمارك العراقية بالتعامل مع المنظمات الدولية والجهات الجمركية العالمية من خلال تبادل البيانات وتعزيز التكامل الرقمي".
وأكد خالد، أن "الهيئة العامة للجمارك اعتمدت البيانات الجمركية الصادرة من نظام "البيان الجمركي" كأساس في التعامل مع الدوائر ذات العلاقة، بالإضافة إلى التحقق من صحة الوثائق عبر منصة "أور"، مشيرًا إلى أن العمل مستمر بالتعاون مع "الأونكتاد" عبر فرق دولية مشتركة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نستغرب من انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
الثورة نت/..
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)