تدهور حاد في قيمة الريال اليمني وتراجع سيولة العملة الصعبة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ عدن / خاص
واصل الريال اليمني انهياره التاريخي، متجاوزًا مستوى 2500 ريال مقابل الدولار في بعض التعاملات غير الرسمية، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين وسط غياب حلول جذرية للأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
في سياق متصاعد من انعدام الحلول، أعلن البنك المركزي اليمني عن تمكنه من بيع نصف الكمية المعروضة من الدولار الأمريكي في أحدث مزاد له، حيث تم تداول 15 مليون دولار فقط من أصل 30 مليونًا، وذلك بسعر بلغ 2409 ريالات للدولار الواحد.
وأظهرت نتائج المزاد ضعف الطلب على العملة الأجنبية، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 53% من إجمالي المبلغ المطروح، مما يعكس شحّ السيولة وتراجع الثقة في السوق المحلية.
من جهة أخرى، كشفت تقارير اقتصادية عن تداعيات الخطورة التي يواجهها الاقتصاد اليمني، حيث أشار مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن تدهور العملة الوطنية وانهيار القطاع المصرفي يأتيان في إطار صراعات سياسية وعقوبات دولية تزيد من تعقيد الأوضاع.
وأوضح التقرير أن انهيار قيمة الريال وفرض إجراءات تقييدية على القطاع الخاص، بالإضافة إلى سيطرة جماعة الحوثي على عدد من المؤسسات التجارية، أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة حرب مستمرة منذ عقد من الزمن.
ويواجه اليمن تحديات غير مسبوقة تشمل انقسام النظام المصرفي وتراجع النشاط الاقتصادي، مما يهدد بانهيار أكبر في القوة الشرائية للعملة المحلية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية قد تكون الأسوأ في تاريخ البلاد.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الريال اليمني العملة الوطنية اليمن
إقرأ أيضاً:
مهنيو النقل يحذرون الحكومة من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاضها دوليا
عبرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تدهور أوضاع القطاع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، محملة الحكومة مسؤولية « سياساتها اللاشعبية ».
وانتقدت التنسيقية بشدة « عدم انعكاس الانخفاض التاريخي لأسعار المحروقات في السوق الدولية على الأسعار المحلية »، مشيرة إلى أن » التخفيضات الطفيفة لا تعكس حقيقة السوق »، وتزكي شبهة وجود « بنية احتكارية » تتحكم في تحديد الأسعار، كما ورد في تقارير سابقة لمجلس المنافسة.
وطالبت التنسيقية مجلس المنافسة بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الاحتكار، وإقرار منافسة حقيقية في قطاع المحروقات.
كما عبرت التنسيقية عن رفضها لتمرير القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معتبرة إياه « قانونا مكبلا » يجعل ممارسة هذا الحق « مستحيلة في حالات عدة »، وذلك بعد تجاهل الحكومة للتعديلات والمقترحات المقدمة من الهيئات النقابية.
وحذرت التنسيقية الحكومة من تنامي الاحتقان الاجتماعي في القطاع، وما قد ينجم عنه من أزمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، داعية إياها إلى جعل قضايا القطاع على رأس أولوياتها وعدم الاكتفاء بالشعارات المناسباتية
إلى ذلك، استنكرت التنسيقية غياب سياسة حكومية واضحة لتفعيل شعار « النقل المستدام »، مشددة على ضرورة هيكلة حقيقية للقطاع مبنية على الإنصات لمشاكل المهنيين واعتماد تمثيلية حقيقية لهم. وحذرت من تبني مقتضيات قانونية « مرفوضة مهنيا » قد تؤدي إلى تشريد العديد من المهنيين.
كما دعت والي جهة الدار البيضاء – سطات إلى تفعيل مخرجات اجتماع 19 فبراير 2025 في أقرب الآجال، وطالبت الوزارة المعنية بمراجعة تمثيلية القطاع.
كلمات دلالية احتقان تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مجلس المنافسة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)