قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن اقتصاد بلاده “قد يفتح فرصة بقيمة ألف مليار دولار أمام الشركات الأميركية”، مضيفا أن “هذه الشركات يمكنها أن تساعد إيران في إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر غير كربونية.”

وبحسب موقع “إيران انترناشيونال”، أشار عراقجي إلى أن “السوق الإيرانية، وحدها، كافية لإنعاش صناعة الطاقة النووية الأميركية المتراجعة”.

بدوره، كشف وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، في ملتقى بعنوان “التحول في الاستثمار والتطوير في قطاع النفط والغاز”، عن “طرح 200 فرصة استثمارية بقيمة 135 مليار دولار”.

وقال وزير النفط الإيراني: “حتى الآن تم توقيع 16 عقدا للاستثمار في النفط والغاز على شكل عقود لتطوير 23 حقلا نفطيا وغازيا بقيمة 27 مليار دولار، كما أن هناك 9 عقود في مرحلة التنفيذ بقيمة 13 مليار دولار”.

وأضاف: “من أجل استدامة إنتاج الغاز ومنع انخفاض الضغط سيتم تنفيذ عقد تعزيز الضغط في حقل بارس الجنوبي المشترك للغاز برأس مال قدره 17 مليار دولار وعلى 6 مراحل”.

وبحسب وكالة أنباء “فارس”، أشار إلى أنه “خلال الملتقى سيتم طرح 200 فرصة استثمارية وتمويلية لتطوير عمليات حقول النفط والغاز، وبناء خطوط النقل، وإنشاء محطات توليد الطاقة وتوليد الكهرباء، فضلا عن مشروع تحسين استهلاك المياه في المناطق النفطية ومحطات تعزيز الضغط بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار دولار للمستثمرين المحليين والأجانب”.

يذكر أنه وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن “الولايات المتحدة تمتلك القدرة على وقف تصدير النفط الإيراني بالكامل لدفع الجمهورية الإسلامية نحو عقد اتفاقية لوقف برنامجها النووي”.

وقال رايت لوكالة “رويترز” ردا على سؤال حول كيفية ممارسة الضغط على إيران: “هذا قابل للتنفيذ تماما، لقد نفذ ترامب هذا بالفعل خلال فترة رئاسته الأولى. يمكننا تتبع السفن الخارجة من إيران، نعرف وجهتها، يمكننا وقف صادرات النفط الإيراني، لن أخوض في التفاصيل، لكننا قادرون على تشديد الخناق على إيران بنسبة 100%”.

واشنطن تفرض عقوبات على 12 شركة إيرانية

أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بأن “الولايات المتحدة أضافت أكثر من 10 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات”.

وأشار المكتب المذكور إلى أنه “أدرج مواطنين إيرانيين، بالإضافة إلى 12 شركة مرتبطة بالغاز والشحن على قوائم العقوبات الجديدة المفروضة على طهران”.

الولايات المتحدة تفرض رسوما بنسبة 3521% على سلع من 4 دول

أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء بأن “الرسوم المفروضة على الألواح الشمسية المستوردة من دول معينة ستصل إلى 3521%”.

وأكدت الوكالة أن “الرسوم على الألواح الشمسية سيتم فرضها على 4 دول بالتحديد وهي: كمبوديا وفيتنام وماليزيا وتايلاند”.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن “فرض هذه الشروط القاسية يرجع إلى التحقيق الذي أجراه الجانب الأمريكي، والذي كشف أن المصنعين من تلك البلدان حصلوا على مزايا غير عادلة من الدعم الحكومي وباعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة بأسعار أقل من التكلفة، كما ذكر التحقيق أن الولايات المتحدة استوردت معدات شمسية بقيمة 13 مليار دولار تقريبا من تلك الدول في 2024”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إيران وأمريكا الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الإيراني الولایات المتحدة ملیار دولار إلى أن

إقرأ أيضاً:

ماليزيا تتوعد بعقوبات صارمة تجاه من يلوث نهر سيجاليود.. ما أهميته؟

تأخذ وزارة الموارد الطبيعية واستدامة البيئة في ماليزيا على محمل الجد مسألة تلوث نهر سيجاليود.
ويعد المصدر الرئيسي للمياه المعالجة لأكثر من 320 ألف نسمة في المنطقة، وفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز.تلويث نهر سيجاليودوذكرت الوزارة في بيان لها، أن نائب الوزير، هوانج تيونج سي، حضر جلسة حوار وتواصل مع السكان وممثلي الجهات الحكومية في المنطقة لمناقشة هذه القضية.
أخبار متعلقة لافروف: روسيا لن تتسامح مع مظاهر "الميول النازية" في أوروبادون خسائر.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزيرة سيرام في إندونيسياوجاء في البيان: "وفقا لتحقيقات إدارة البيئة تبين أن جميع مصانع زيت النخيل العاملة حول نهر سيجاليود تلتزم بمتطلبات تصريف المياه العادمة المحددة بموجب قانون جودة البيئة لعام 1974".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ماليزيا تتوعد بعقوبات صارمة تجاه من يلوث نهر سيجاليود - وكالات
وأضافت الوزارة أن وزارة الموارد الطبيعية وإدارة البيئة اتخذتا خطوات استباقية من خلال تنفيذ عمليات مراقبة مستمرة لضمان بقاء جودة مياه نهر سيجاليود آمنة ومصانة لصالح السكان المحليين.إجراءات صارمةكما حذرت الوزارة من أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تلوث البيئة، وذلك وفقا لتعديل قانون جودة البيئة لعام 1974، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 يوليو 2024.
وينص على غرامات تتراوح بين خمسة آلاف و10 ملايين رينجيت، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن الإلزامي تصل إلى خمس سنوات.

مقالات مشابهة

  • الداخلية السعودية تتوعد بعقوبات صارمة بحق أي وافد انتهت صلاحية تأشيرة دخوله
  • فضيحة جديدة.. وزير الدفاع الأمريكي يناقش خططًا عسكرية في اليمن مع معارفه عبر سيجنال
  • الأمم المتحدة تحذّر: عمليّات احتيال بقيمة 35 مليار يورو مركزها آسيا وتنتشر في أنحاء العالم
  • الاستثمارات العامة يعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار
  • ماليزيا تتوعد بعقوبات صارمة تجاه من يلوث نهر سيجاليود.. ما أهميته؟
  • البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام
  • الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار
  • الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة (1.3) مليار دولار على مدار ثلاث سنوات
  • الحزب الليبرالي الكندي يعد بإنفاق بقيمة 130 مليار دولار على مدى 4 سنوات