وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها للنهوض بأداء شركاتها التابعة، شرعت بالفعل في عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة لتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة.
5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
وأشار الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عدد من مشروعات لتوطين صناعات مختلفة ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشمل عدد 7 شركات على مستوى الجمهورية باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية. حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى في نهاية العام الماضي، ويجري العمل على قدم وساق في المرحلتين الثانية والثالثة لإنجازهما بنهاية العام الجاري.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن قطاع الأدوية التابع للوزارة شهد أيضا تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في عدد 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وشمل تطوير شامل او جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع شركتين إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، ومشروع تأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر في مراحله النهائية ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير منها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر "الريسيكل" من خلال مشروعين أحدهما من إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية
والآخر من إعادة تدوير الأقمشة وبواقي مصانع الملابس والمفروشات بالتعاون مع مستثمر أجنبي، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، وإنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي – وحدة معالجة مياه الصرف الصحي – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، ومشروع انتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات منها ماكينة إنتاج السلك بطاقة إنتاجية 60000 طن سنويا، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنوياً لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة. وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان تمت إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون المتوقف منذ 5 سنوات بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، ومشروع إنشاء مصنع لحامض الكبريتيك بطاقة 600 طن/يوم وآخر لنترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم، أما شركة الدلتا للأسمدة فيجري إحياءها من خلال تنفيذ خطة إصلاح وصيانة عاجلة - كمرحلة أولى - لتشغيل المصانع المتوقفة منذ 5 سنوات، على أن تشمل المرحلة الثانية تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.
وفي قطاع السياحة والفنادق، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات من خلال شركات القابضة للسياحة والفنادق، ومنها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وإعادة طابعه المتميز، ومشروع تطوير فرع عمر أفندي بشارع عبد العزيز بوسط القاهرة لإعادة استغلاله في النشاط الفندقي، ومشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير مع الحفاظ على استمرارية التشغيل، ومشروع منتجع "كارنيليا بيتش" بمرسى علم، ومشروع تطوير فندق "بورسعيد - مصر للسياحة" إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان. أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد أيضا مشروعات عديدة للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل تطوير مدينة نيو هليوبوليس - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروع "جراند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذي يتكون من 13 برج سكني تجاري، ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذي من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية، ومشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى - لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، ومشروع تجاري إداري متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو، ومشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم، والمرحلة الثانية من مشروع "المعادي فيو الشروق" لشركة المعادي للتنمية والتعمير ومشروع "سي بيل" بالمنصورة الجديدة.
واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال توطين التكنولوجيا الصناعية التحول الأخضر الاستدامة المزيد شرکة مصر للألومنیوم المهندس محمد شیمی مشروع إنتاج مشروع إنشاء بشرکة النصر شرکة النصر إنشاء مصنع طن سنویا من خلال عدد من ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.