أعلن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، أن سوريا جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتخفيف العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن كاردين قوله: "آمل أن تكون مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا قصيرة قدر الإمكان، حتى نتمكن من المضي قدما نحو إعادة الإعمار والبناء، وفي هذا السياق نرى مزيدا من تخفيف العقوبات".

وأشار إلى أن سوريا تسير على مسار إيجابي، واستمراره سيوفر فرصة لحياة سلمية، مؤكدًا أن الشعب السوري لا يريد إغاثة مؤقتة، بل فرصة لكسب العيش وتحسين ظروف حياته بشكل لائق.

وأضاف كاردين: "أكثر من 16 مليون شخص، أي ما يعادل سبعة من كل عشرة سوريين، معظمهم من النساء والأطفال، بحاجة إلى المساعدة".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم بالموارد المتاحة، إلا أن هناك نقصا فادحا في التمويل، حيث توفر لدى المجتمع الإنساني 179 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من 9 بالمئة من الملياري دولار اللازمة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا حتى نهاية يونيو المقبل، ما أدى إلى تعليق العديد من الأنشطة الإنسانية في سوريا".

وفي سياق متصل، أعلن كاردين أن منصبه سيُلغى رسميا اعتبارا من اليوم، كجزء من جهود الأمم المتحدة الانتقالية في سوريا الجديدة، بهدف تبسيط استجابة التنسيق بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية يونيو

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي المجتمع استثمارات الأمم المتحدة وكالة الانباء السورية الشعب السوري الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.

وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.

الغرف التجارية: توجيه الرئيس باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة هو القرار الأهمبشاي: ضريبة موحدة تعني استقرارا تشريعيا ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري

توحيد جهة التحصيل

وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.

وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.

وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.

وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا. 

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي: تخفيف العقوبات خطوة أساسية نحو إعادة إعمار سوريا
  • غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
  • مسؤول أممي: حان الوقت للاستثمار في سوريا لتأمين مستقبل أفضل لشعبها
  • اتفاق بين الجيش والأمم المتحدة على الإسراع فى توصيل المساعدات الإنسانية الى الفاشر
  • الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار
  • سوريا بعد الحرب.. 2 مليون منزل مدمّر واقتصاد على حافة الانهيار
  • مسؤول أممي يدعو لبدء عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رغم العقوبات
  • الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار
  • الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات