«الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
وافق مساهمو شركة الاتحاد العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، على مقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال بنسبة 33.4% من رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية إلى 0.666 درهم لكل سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.87 مليار درهم.
أخبار ذات صلة واستعرض محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، معلومات حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية الماضية، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع المالي للشركة، والتي أسهمت بدورها في تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 161.
ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة عقب الاجتماع، فقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في عملية إعادة هيكلة الديون، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 723 مليون درهم في عام 2024، بينما تم تخفيض كلف التمويل من 114 مليون درهم في عام 2023 إلى 31.7 مليون درهم، ما أسهم في تحسين وضعها المالي.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «شكل عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسيرة (الاتحاد العقارية)، حيث تمكنا من التغلب على التحديات والعقبات كافة التي واجهتنا في ظل السوق المزدهر، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة أدت إلى تحقيق أداء مالي قوي، وأسهمت في دفع النمو المستدام طويل الأجل للشركة. ونواصل في (الاتحاد العقارية)، التزامنا بتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الإدارة المالية الرشيدة، وخلق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما تتطلع إلى تسخير التقنيات والأفكار المبتكرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لتحقيق المزيد من التوسع وتعزيز ثقة المساهمين».
وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية العمومية السنوية على قرارين خاصين يهدفان إلى تحسين الهيكل المالي للشركة، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وينصّ القرار الخاص الأول على خفض 33.4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة لإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة، التي تبلغ نحو 1.87 مليار درهم، عبر إطفاء نحو 1.431 مليار درهم من تلك الخسائر، بعد استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل لإطفاء خسائر بقيمة 437.952 مليون درهم من الخسائر المتراكمة.
وسيتم ذلك عن طريق خفض القيمة الاسمية لكل سهم إلى 0.666 درهم، واستخدام جميع الاحتياطيات القانونية لتعويض الخسائر. إضافة إلى ذلك، منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (قانون الشركات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، ليعكس التغيير في رأسمال الشركة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو