شرطة حضرموت تضبط معملاً لصناعة الخمور
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أعلنت الأجهزة الأمنية، ضبط معملا لتصنيع الخمور، بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية بشرطة حضرموت الساحل تمكنت من ضبط المدعو (أ.ص.ن. ع)، البالغ من العمر 40 عامًا، في منزله، حيث عُثر بحوزته على معمل متكامل لتصنيع الخمور.
وأشار إلى أن المضبوطات شملت "معدات خاصة بالتقطير، منها طوس ضغط، وأسلاك نحاسية، واسطوانة غاز، وشولة طهي، بالإضافة إلى برميل بلاستيكي بداخله خمر يقدّر بحوالي 100 لتر، وعدد اثنين جالون من نوع "أبو خمسة لتر" تحتوي على خمر مقطر، بالإضافة إلى أربعة جرام من مادة الحشيش المخدر".
ولفت إلى أن المصنع يحتوي على أدوات تستخدم في تصنيع الخمور، وأن المتهم كان يستخدم العائدات المالية في شراء دراجات نارية والتعامل مع عصابات إجرامية في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى تورطه في تزوير أوراق الدراجات.
وأوضح أنه تم ضبط المتهم مع كافة المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا مخدرات اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو