بن شرادة: الدبيبة يرى أن أي اتفاق سينهي مشواره السياسي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لم يعلق على دعوة المبعوث الأممي حول ضرورة تشكيل حكومة موحدة، «لأنه يرى في أي اتفاق نهاية مشواره السياسي».
وأضاف بن شرادة في تصريحات صحفية، أن الدبيبة عمل على «إفشال الاتفاق الذي وُقّع بين مجلسي الدولة والنواب عام 2022 لتشكيل حكومة (فتحي) باشاغا، واستغل تصريح المبعوثة الأممية حينها، عندما قالت إن هذا الاتفاق يشوبه عدم الوضوح، وقام بالاستقواء بالجماعات المسلحة لإفشال الاتفاق والانتخابات».
كما أوضح بن شرادة أن «الدبيبة يرى أن أي اتفاق سينهي الدخل المادي له ولعائلته، وأي محاولة لبناء الدولة تعني بالنسبة لهم فقدان مصادر رزقهم»، مؤكداً أن «مَن يقومون بتعطيل الانتخابات في ليبيا، يرون أن نجاحها وقيام مؤسسات الدولة يعنيان أنهم سيكونون خلف القضبان بسبب الفساد».
وأشار بن شرادة إلى وجود «إجماع لدى الدول الفاعلة في الشأن الليبي، ولدى الليبيين كلهم، على ضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات».
الوسوم«بن شرادة» سعد بن شرادةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بن شرادة سعد بن شرادة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تعلن استعادة أصول ليبية ومالطا تلتزم الصمت
ليبيا – انتقد تقرير تحليلي صمت السلطات المالطية إزاء إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استعادة أصول ليبية مجمدة في مالطا بعد رفع القيود المفروضة عليها.
تشكيك في إعلان حكومة الدبيبة
ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع “نيو زبوك” الإخباري المالطي الناطق بالإنجليزية وتابعته صحيفة المرصد، أعلنت وزارة خارجية حكومة الدبيبة عن إحراز تقدم في استعادة أصول ليبية مجمدة في المؤسسات المصرفية المالطية، بما في ذلك 1800 حساب مصرفي وأموال مودعة في بنكي “فاليتا” و”ساتابنك”، إلا أن الحكومة المالطية لم تصدر أي تأكيدات بهذا الشأن.
غموض حول مشاركة السلطات المالطية
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يبدو مرتبطاً بشكل أوثق ببنك “ساتابنك” دون وجود تأكيد مماثل بالنسبة لبنك “فاليتا”. كما نقل التقرير عن الخارجية المالطية تأكيدها بأنها لم تشارك في المناقشات المتعلقة بالأصول الليبية المجمدة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن الدولي.
صمت الجهات الرقابية في مالطا
وأضاف التقرير أن “سلطة الخدمات المالية” في مالطا، التي قد تكون متورطة في المناقشات بشأن الأصول المجمدة، لم ترد على أي استفسارات تتعلق بالأمر. كما أوضح أن بنك “ساتابنك” يعاني من مشكلات تنظيمية منذ إلغاء ترخيصه في عام 2018 بسبب انتهاكات تنظيمية، مما أدى إلى تعقيد جهود استرداد الأموال المجمدة.
ترجمة المرصد – خاص