وزارة الداخلية تضع يدها على رخص الريع بالجماعات وتُشدد الرقابة على مساطر الإستثمار والتعمير
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
كشفت المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن رصد مئات ملفات الرخص المشوبة بطابع الريع بعدد من الجماعات المحلية على خلفية خروقات ارتكبها رؤساء جماعات في مجالات مرتبطة بالاستثمار، التعمير، والجبايات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال بسحب ملفات من التداول داخل لجان المجالس، وفرض تمريرها عبر البوابة الوطنية الموحدة للخدمات والمساطر الإدارية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات الشفافية وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، والتي توصلت بشأنها المفتشية العامة للداخلية بعدد من الاستفسارات وفق “الصباح”.
وأفادت المعطيات ذاتها أن عمليات الافتحاص التي قامت بها المصالح الإقليمية للإدارة الترابية شملت سجلات رخص وإعفاءات ضريبية، خاصة في المجال العقاري، ووقفت على توقيعات رؤساء جماعات تُجيز إعفاءات غير مبررة.
كما سجلت تقارير داخلية بؤر شطط في استعمال السلطة، بناء على مراسلات صادرة عن قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق بعدم تنفيذ أحكام قضائية إدارية.
وفي السياق ذاته، أكدت التحريات وجود تغييب متعمّد لبعض الرخص من المنصة الرقمية المخصصة للتتبع، في محاولة للالتفاف على آليات الرقمنة والتدقيق، ما أثار موجة من الشكايات من طرف متضررين، خاصة في حالات منحت فيها رخص على أراض لم تُقسم رسومها أو تم إصدار نسخ مكررة من رخص أصلية، كما وقع بجماعة لباركيين بإقليم برشيد.
ولتعزيز الحكامة، وسّعت الوزارة اعتماد البوابة الموحدة لتشمل مختلف الخدمات الإدارية المتصلة بإنشاء المقاولة، أداء الضرائب، نقل رسم الملكية، رخص البناء، ورخص مزاولة الأنشطة، عبر قنوات مباشرة تمكّن من ملامسة الواقع الفعلي للفاعلين الاقتصاديين على المستوى الترابي.
وشددت وزارة الداخلية حسب صحيفة الصباح، على ضرورة التتبع اليومي للمشاريع المبرمجة من طرف الولاة والعمال، مع استحضار البعد التنموي الذي تتيحه المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها المؤسساتية الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، تقليص الفوارق المجالية، وتكريس الجهة كقاطرة للتنمية الشاملة.
وأكدت الوزارة أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية يقتضي تعبئة شاملة لكافة الفاعلين، من سلطات إدارية ومجالس منتخبة وهياكل لامتمركزة وقطاع خاص ومجتمع مدني، في إطار مشروع ترابي جماعي يجعل من خدمة المواطن الغاية الأسمى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لتنزيل إستراتيجية الإستثمار.. الوزير كريم زيدان في أول زيارة للأقاليم الجنوبية
زنقة 20 | علي التومي
يرتقب ان يحل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بمدينة العيون، في أول زيارة له إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعد تعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ومن المنتظر أن يلتقي الوزير كريم زيدان خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين بالجهة، وعلى رأسهم والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، من أجل مناقشة سبل تعزيز مناخ الأعمال وتكامل السياسات العمومية في خدمة التنمية الجهوية.
كما ينتظر ايضا ان يجري الوزير لقاء خاصا مع مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء، محمد جعيفر، للاطلاع عن قرب على مؤشرات الإستثمار بالجهة، والمجهودات المبذولة في مجال جاذبية المشاريع ودعم المقاولات، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تنزيل الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
ومن المرجح أن يقوم المسؤول الحكومي بزيارة ميدانية لعدد من الأوراش والمشاريع الكبرى التي تحتضنها المدينة، وفي مقدمتها المشاريع الملكية التي ساهمت في تحويل العيون إلى قطب حضري حديث، ورفعت من تصنيفها ضمن المدن المغربية الكبرى من حيث البنية التحتية والجاذبية الإقتصادية.
إلى ذلك تكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة في سياق الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وما تتيحه من فرص واعدة أمام المستثمرين، في ظل الاستقرار والمؤهلات الجغرافية واللوجستيكية المتميزة التي تزخر بها الجهة.