"اقتصادية الشورى" تناقش تقييم واقع الصناعات المحلية وأهمية التحفيز وتذليل التحديات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المختصين بلجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك في إطار مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والفرص المتاحة لتطويره بما يتواكب مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وأكد سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص مجلس الشورى، ممثلًا في اللجنة الاقتصادية والمالية، على دعم الصناعات الوطنية، وتوفير بيئة مُحفِّزة للنمو الصناعي، من خلال التشريعات والمبادرات التي تستند إلى دراسات واقعية ومشاركة فعَّالة من الجهات المعنية.
وقدم المختصون بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا، تضمن قراءة شاملة لواقع الصناعات المحلية، وركَّز على القطاعات الصناعية الحديثة، خاصةً في مجالات الصناعات الهيدروكربونية، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية، إضافة إلى استعراض مكونات الأنشطة الصناعية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، إلى جانب الخطط والبرامج التنموية الجاري تنفيذها في المناطق الصناعية، وما تعكسه من جهود حكومية وشراكات مع القطاع الخاص تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى جوانب تشغيل العمالة المحلية وحجم الاستثمارات في المصانع والمؤسسات في المدن الصناعية.
وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، خاصةً في ظل المُتغيِّرات الإقليمية والدولية؛ حيث جرى الحديث عن بعض التحديات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية المرتبطة بالكفاءات والموارد البشرية، والتحديات المالية المتصلة بتمويل المشاريع الصناعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالأسواق والترويج للمنتج العُماني محليًا ودوليًا. وشهد اللقاء مناقشة الحوافز والتسهيلات الحكومية لدعم الصناعات المحلية.
من جانبهم، أجرى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مُستفيضة مع لجنة الصناعة بالغرفة، ركَّزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى تبادل المقترحات والحلول التي يُمكن أن تُسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي. وتطرق اللقاء إلى تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة على واقع وتنافسية الصناعة العُمانية؛ حيث أشار الحضور إلى أهمية التحديث التكنولوجي والتحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع الصناعي. وجرى التأكيد على أهمية دعم الابتكار وإنشاء حاضنات خاصة للابتكار لرفع مواصفات ومؤشرات قياس الجودة للمنتجات المحلية.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض مشروع قانون تعديل بعض أحكام نظام الجمارك الموحد بدول الخليج العربية المُحال من الحكومة، واعتماد تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن الاكتتابات العامة لشركات جهاز الاستثمار العُماني وخطط التخارج المستقبلية لشركات الجهاز.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية الصناعية في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المدارس الفنية المتخصصة، خاصة المدارس الصناعية، بما يخدم خطط الدولة لإعداد جيل جديد من العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من كبار المسؤولين ورجال الصناعة، بينهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، والسيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
السيسي خلال تخرج أئمة الأوقاف: لا تأثير للكلام دون عمل.. والموعظة وحدها لا تكفي لمواجهة التحديات السيسي: الإيمان بالله شرف عظيم.. وعلينا استثمار المساجد في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الدينية رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطوير المدارس الفنية بالشراكة مع القطاع الخاصأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعليم الفني نظرًا لدوره المحوري في إعداد كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المتطور.
وشدد على أن تطوير التعليم الفني يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرات والإمكانات القادرة على دفع عجلة التطوير، لا سيما في التخصصات الصناعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في هذه الشراكة الحيوية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط توفير مدارس، وإنما إنشاء منظومة تعليمية متكاملة تقدم محتوى تدريبيًا عصريًا يتماشى مع التطور التكنولوجي ومتطلبات الصناعة.
وزير التعليم يعرض جهود الوزارة وخطط التعاون الدولياستعرض الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم الفني بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة مثل اليابان وإيطاليا، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات أسفرت عن تحسين جودة التعليم الفني وربط المناهج باحتياجات السوق.
وأشار الوزير إلى أن هناك رغبة حقيقية من جانب شركات دولية للدخول في شراكة مع الحكومة لتطوير المدارس الفنية الصناعية، بالإضافة إلى مساعٍ لبدء تعاون مع بعض الدول العربية الشقيقة لتبادل الخبرات.
واقترح الوزير وضع إطار منظم للتعاون مع القطاع الخاص المصري، على أن يشمل هذا الإطار أيضًا المؤسسات الدولية، لضمان التنسيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكات.
السويدي يؤكد أهمية التعليم الفني ويوضح رؤية الشركةتناول المهندس أحمد السويدي في كلمته الفرص التي تتمتع بها مصر في حال تم تطوير التعليم الفني على أسس عصرية.
وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يحدث طفرة حقيقية في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة لهذه الشراكة والعمل على تنفيذها وفق رؤية استراتيجية.
وقدّمت السيدة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا موسعًا حول رؤية المجموعة للنهوض بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلهم لسوق العمل من خلال دمج التكنولوجيا بالتعليم الفني.
الريحاني تستعرض مبادرة "The need is now" لتعليم وتوظيف الشبابكشفت الريحاني عن مبادرة جديدة تتبناها مجموعة السويدي تحت عنوان "The need is now"، والتي تهدف إلى إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا، على غرار نموذج "جامعة السويدي للتكنولوجيا".
وأوضحت أن كل مدرسة ستضم من 500 إلى 1000 طالب، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى أن المبادرة تسعى إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، من خلال مناهج حديثة تعتمد على المهارات والتدريب العملي، مؤكدة أن الشركة تعمل منذ أكثر من 12 عامًا على تأهيل الشباب المصري ليواكب تطورات العصر التقني.
عز يشيد بتجارب الشراكة السابقة ويقترح توسيعهاتناول المهندس أحمد عز التجارب السابقة في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، موضحًا أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع هذه الشراكات في إطار منظم تديره وزارة التربية والتعليم.
ولفت عز إلى أن الشراكة يجب أن تركز على توفير العمالة الماهرة المطلوبة سواء للسوق المحلي أو التصدير، من خلال تحديد التخصصات الفنية الأكثر طلبًا ودعم المدارس لتوفير التدريب المناسب.
هشام طلعت مصطفى يدعو لوضع إطار منظم للشراكةأكد المهندس هشام طلعت مصطفى على أهمية تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير المدارس الفنية، مشددًا على أن وجود إطار قانوني وتنفيذي واضح سيُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وسرعة.
ودعا إلى تحديد الأولويات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وربطها بالبرامج التعليمية داخل المدارس الفنية، بما يضمن جاهزية الخريجين للانخراط في بيئة العمل الحديثة.
الحكومة تُكلف بوضع إطار شامل لتشغيل المدارس الفنية بالتعاون مع القطاع الخاصوفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعداد الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية، على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات والمؤسسات المعنية من القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لتلك الشراكات، باعتبار التعليم الفني أحد الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المصري الحديث.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو