مسؤول أممي : غزة تشهد أسوأ وضع إنساني منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
حيروت – متابعات
قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، الثلاثاء، إن قطاع غزة يشهد “أسوأ وضع إنساني” منذ بداية الحرب بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في معرض رده على سؤال للأناضول بشأن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية لأكثر من 50 يوما، خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
ولفت لايركه إلى أن 50 يوما مرت على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن البضائع التجارية لم تصل غزة منذ فترة أطول.
وأضاف: “في غزة، يمكنكم أن تشاهدوا اتجاها واضحا نحو كارثة كاملة، في الوقت الحالي، ربما يكون الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب”.
وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تدهور إنساني غير مسبوق في غزة.. وخبير: جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي
يشهد قطاع غزة أوضاعا إنسانية غاية في الخطورة بعد مرور نحو واحد وخمسين يوما على الإغلاق الكامل للمعابر، ما أدى إلى تراجع المخزون الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة تنذر بحدوث مجاعة حقيقية.
وارتفعت أسعار السلع المتوفرة بشكل جنوني، حتى باتت خارج متناول الغالبية العظمى من السكان، وسط غياب شبه تام للرقابة الحكومية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا لحظة بعد الأخرى ، حيث يعتبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون خرقا صارخا للقانون الدولي.
وأضاف أبو لحية- لـ "صدى البلد"، أن هذه الممارسات اللا إنسانية تعمق الكارثة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان، وتكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الغذاء والماء والدواء كأدوات حرب في وجه شعب أعزل، وهو ما يعد جريمة من جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار أبو لحية، إلى أنه أول أمس طل بنيامين نتنياهو بخطاب يمثل استمرارا لنغمة التحدي والاستهانة بالقانون الدولي، فقد خلا من أي إشارة إلى التهدئة أو فتح المعابر، بل حمل لغة تصعيدية تكرّس منطق القوة والإفلات من العقاب.
وتابع: "الأدهى من ذلك أن محكمة العدل الدولية قررت منح إسرائيل مهلة جديدة حتى يناير القادم للرد على الدعوى الجنائية المقدمة من جنوب إفريقيا، وهو تساهل غير مبرر، ويطرح علامات استفهام كبرى حول ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإبادة والعدالة الدولية، مع أنه كان يتعين عليها أن تصدر إجراءات وأوامر تجبر اسرائيل للتوقف عن جرائمها وحثها على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وهذا ما لم نره مع الأسف الشديد بل استجابت المحكمة للطلب الإسرائيلي لاعطائها كل هذا الوقت من أجل تحضير ردها القانوني حول اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية وكأن ما يحدث في غزة يحتاج لكل هذا الوقت".
وأردف: "وفي ظل تفاقم الكارثة، يتعين على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة والدول ذات التأثير، أن تتحرك فورا وبشكل حازم لوقف جريمة التجويع الجماعي، وممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك الضغوط السياسية والقانونية وحتى عبر التهديد باستخدام القوة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على فتح المعابر فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وإعادة الكهرباء والماء والغاز إلى القطاع، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة".
واختتم: "ما يحدث في غزة اليوم ليس فقط أزمة إنسانية، بل جريمة مستمرة وامتحان قاس لمصداقية القانون الدولي ولضمير العالم الحر، الصمت لم يعد خيارا، والتساهل مع الجريمة هو تواطؤ لا يغتفر".