???? ليبيا | حكومة الوحدة تبحث مع البنك الدولي تطوير الشفافية المالية والإفصاح الاقتصادي

???? الاجتماع يستعرض سبل تعزيز الشفافية ونشر البيانات الاقتصادية ????
ليبيا – عقد وفد رفيع من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي، تناول سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.

???? اتفاق على تنفيذ تقييم PEFA ووضع خارطة إصلاح ????
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، شهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لإدارة المالية العامة، بهدف وضع خارطة طريق إصلاح شاملة تتضمن تحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية.

???? بيانات الإنفاق منذ 2021 ضمن خطة رئيس الوزراء ????
وقدّم الوفد الليبي خلال الاجتماع بيانات تفصيلية عن الإنفاق العام منذ مارس 2021، في إطار خطة رئيس الوزراء لتعزيز الشفافية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم.

???? الوفد الحكومي ضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ????‍????
وضم الوفد وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد، سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.

???? البنك الدولي يشيد بالتوجّه الليبي ويدعم الإصلاحات ????
من جانبهم، عبّر مسؤولو البنك الدولي عن ترحيبهم بالخطوات التي تتخذها الحكومة الليبية في مجال الشفافية الاقتصادية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الخبرات الفنية اللازمة ودعم جهود الحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: الانقسام السياسي يعمّق الأزمة الاقتصادية في ليبيا رغم الموارد الوفيرة

???? ليبيا | تقرير أممي: الانقسام السياسي يهدد الاستقرار الاقتصادي رغم موارد البلاد الوفيرة

???? أزمة انتقال سياسي مطوّل تقوّض فرص الرفاه والاستقرار ⚖️
ليبيا – أكد تقرير اقتصادي صادر عن القسم الإنجليزي في مركز أنباء الأمم المتحدة أن الانتقال السياسي الهش والمطول في ليبيا يواجه تحديات اقتصادية وسياسية متفاقمة، ما يُهدد استقرار البلاد ويؤثر على مستوى الرفاه الأمني والاجتماعي، رغم ما تمتلكه ليبيا من موارد قادرة على تحقيق الأمن والازدهار.

???? انقسام حكومي وتوترات تهدد وقف إطلاق النار ????
أوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن التوتر بين حكومتي الدبيبة والاستقرار يشكل أحد أبرز عناصر التأزيم، ما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد حالة الهدوء النسبي السائدة منذ وقف إطلاق النار الموقع في عام 2020، رغم بعض الانتهاكات الأمنية والتوترات المحلية التي ما تزال تحدث بين الحين والآخر.

???? النساء والفئات الضعيفة في مرمى العنف وضعف الحماية ????
كما أبرز التقرير أن النساء في ليبيا ما زلن يتعرضن لتهديدات خطيرة، من بينها العنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل ضعف الحماية القانونية والاجتماعية، ما يزيد من هشاشة الواقع الحقوقي والإنساني، ويفرض تحديات إضافية على جهود تحقيق الاستقرار المجتمعي.

???? الأمم المتحدة تسعى لدفع العملية السياسية والاقتصادية ????️
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة تيسّر حاليًا عمل لجنة استشارية تم إنشاؤها في فبراير الماضي لبحث القضايا الخلافية المتعلقة بالانتخابات، على أن تقدم تقريرها مرفقًا بمقترحات بنهاية أبريل الجاري. كما لفت إلى أن البعثة تجري مشاورات مع خبراء اقتصاديين لصياغة إصلاحات مالية واقتصادية تضمن تعزيز الشفافية والاستدامة.

???? تنسيق أمني بين شرق وغرب البلاد ????️
ونوّه التقرير إلى استمرار جهود التواصل وتبادل المعلومات بين السلطات العسكرية شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى مراكز تنسيق أمني مشتركة يجري العمل على إنشائها كخطوة لدعم الحوار العسكري والتخفيف من خطر اندلاع صراعات جديدة.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
  • وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة
  • تقرير أمريكي: ليبيا لم تعد في أزمة بل أمام انهيار مالي وشيك
  • باحث اقتصادي: صندوق النقد الدولي يعمل على رفع الدعم وتقليص الإنفاق على المرتبات
  • التموين في أسبوع.. ضبط أسواق الذهب واستلام القمح وتعزيز الشراكات الاقتصادية
  • الأمم المتحدة: الانقسام السياسي يعمّق الأزمة الاقتصادية في ليبيا رغم الموارد الوفيرة
  • اقتصادي ليبي: استبدال الدعم يتطلب شفافية وتدرجًا وسنتين لتنفيذه
  • مصر تحقق قفزة نوعية في مؤشرات الشفافية والمشاركة والرقابة المالية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2023
  • التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية 2025: ليبيا ضمن أخطر 10 دول في الجرائم المالية