أعطال متكررة في منصة التصاريح الضريبية تدفع المحاسبين إلى الإحتجاج
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجهت التنسيقية الوطنية للخبراء المحاسبين مراسلة عاجلة إلى المدير العام للمديرية العامة للضرائب، تلتمس فيها التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حل للإشكالات التقنية المتكررة التي تعرفها المنصة الإلكترونية للتصاريح الضريبية “www.tax.gov.ma”، والتي تعيق أداء مهام المحاسبين، خاصة خلال شهر أبريل الجاري الذي يشهد كثافة في التصاريح المحاسباتية.
وحسب المراسلة التي تحمل تاريخ 21 أبريل 2025، فإن المهنيين يواجهون صعوبات تقنية متكررة وتعطلات دائمة في المنصة، دون أي إعلان رسمي من المديرية العامة للضرائب يوضح أسباب هذه الأعطاب أو يحدد مدة استمرارها، ما خلف ارتباكاً كبيراً في صفوف المحاسبين، خصوصًا أن الأمر يتعلق بتصريحات داخل آجال قانونية، يتسبب التأخر فيها في فرض غرامات مالية ومصاريف إضافية تضر بمصالح المواطنين وتؤثر سلباً على مصداقية المهنة.
وأكدت التنسيقية أن غياب حلول بديلة أو إجراءات استباقية يزيد من معاناة المحاسبين والمرتفقين على حد سواء، مشددة على ضرورة تدخل الإدارة الضريبية في أقرب وقت ممكن لتفادي تعقيد الوضع وتحمل مسؤولياتها القانونية والمهنية.
وتأتي هذه المطالب في وقت حساس، حيث يشهد القطاع ضغوطات متزايدة في ظل رقمنة الإجراءات، وهو ما يتطلب تأهيلا تقنيا عاليا وضمان استمرارية وجودة الخدمات الإلكترونية العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
الثورة نت /
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة ) اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل ، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة.
وفي الاجتماع الذي عقد ، بحضور رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي عضو الوحدة، والدكتور ياسين الخرساني عضو هيئة المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي حسين العزي عن محامي عام نيابات الأموال العامة رئيس الوحدة الفرعية، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثل جهاز الأمن والمخابرات عضو الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، جرى استعراض ومناقشة مصفوفة قضايا الفساد ذات الأولوية المرفوعة من هيئة مكافحة الفساد ، وأقر الاجتماع التنسيق بشأن عدد (130) قضية فساد ذات أولوية واستكمال إجراءات التحري والتحقيق فيها والرفع بالنتائج.
كما استعرض الاجتماع التقرير المتعلق بالاختلالات الحاصلة في مكتب الاشغال العامة والطرق وفروعه في أمانة العاصمة والمديريات، والمرفوع من الوحدة الفرعية ، وأقر الاجتماع استكمال الأعمال الرقابية بشأنه وبما يكفل تعزيز إجراءات منع الفساد وتحصيل الموارد إلى خزينة الدولة والرفع بالنتائج.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية حصر ومتابعة انجاز قضايا الدولة وبما يواكب مرحلة التغيير الجذري وحماية المال العام والممتلكات العامة وتكليف الوحدة الفرعية بدراسة الوثائق المتعلقة بها وبالتنسيق مع المكتب القانوني للدولة ولجان الدمج ذات العلاقة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ القرارات اللازمة بشأنها.