المفتي: دعم الدولة ومؤسساتها ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم ١٢ أغسطس الماضي، مؤكدًا أن القرار يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني.
وأضاف خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، أنَّ قرار التجديد له للمرة الثالثة يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج، وهي ثقة تحمله المزيد من المسئولية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التي تتميز بها مصر، والتي تحفظ استقرار المجتمعات.
وعن اهتمام دار الإفتاء المصرية بالمقاصد العليا للشريعة قال المفتي: إن المقاصد العليا للشريعة ترسم ملامح النظام العام وتمثل حقوق الإنسان، وتكشف عن أهداف الشرع العليا، وسمات الحضارة بما يجلب المصالح الحقيقية للخلق عامة؛ لذا أجمعت كل الملل والعقول السليمة على وجوب المحافظة عليها ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات.
وأردف: لسنا مع تسييس الفتوى، ولم تكن الفتوى الرشيدة بمفهومها الحقيقي كذلك يومًا من الأيام. وأضاف أن دعم الدولة ودعم مؤسساتها الرسمية وقادتها الأكفاء ودعم المصلحة العامة لا يُعد من تسييس الفتوى، بل تسييس الفتوى هو استخدامها.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الفتوى الرشيدة لا تركز على جانب واحد دون الآخر بل تهتم وتأخذ في الاعتبار كل جوانب الحياة، وتعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة؛ فالفتوى الشرعيَّة النابعة عن فهمٍ صحيحٍ للنصوص وإدراكٍ حقيقيٍّ للواقع تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة استقرار المجتمعات والبناء والعمران القائمة على العلم والعمل والإتقان؛ وذلك لما تقوم به من دورٍ كبيرٍ في إرشاد الأمة وتوجيه أفرادها نحو المساهمة الجادة والمنضبطة في تحقيق أحكام الإسلام ومقاصده، مع مراعاة سمات التحضر واتِّباع الوسائل التي تؤدي إلى عمارة الأرض ونشر الرخاء والتنمية.
وشدد على أنه ينبغي الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدًا أنه لا فرق بين قيمة حب الوطن وقيمة حب الدين، ولا تعارض بينهما، بل هما متجذران في أعماق النفس البشرية، وحب الوطن والدين هي دوائر ليست متقاطعة، بل دوائر متكاملة، والدين يحث على حب الوطن والدفاع عنه.
وأكد مفتي الجمهورية، أن الفتوى ليست عملًا بسيطًا، بل هي أمرٌ مركَّبٌ، موقوفٌ على ترتيب مقدماتٍ، وإعمال فكرٍ، وإمعان نظرٍ؛ للوصول إلى المطلوب، ومن هنا جاء قول العلماء: "الفتوى صنعة"؛ يقصدون به أنها عملية دقيقة، تتطلب من القائم بها أن يكون عالمًا بالشرع الشريف؛ بإدراك المصادر، وفهمها، وإنزالها على الوقائع المتجددة التي لا تنتهي حتى يوم القيامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة دعم الدولة شوقي علام مفتي الجمهورية مفتی ا
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: الدولة المصرية هي الملاذ الآمن لكل اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر ، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لحقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.