القانون الأوروبي للخدمات الرقمية يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة وطالت 19 منصة رقمية "كبيرة جداً" من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الإنترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
يتعين على عمالقة الانترنت اعتباراً من الجمعة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
ويطلب من الشركات أيضاً مزيد من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة وطالت 19 منصة رقمية "كبيرة جداً" من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية وشركات بيع تجزئة على الإنترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
والمنصات الرقمية هي: علي بابا إكسبرس وأمازون ستور وأبل آبستور وبوكينغ دوت كوم وفيسبوك وإنستغرام المملوكتان من ميتا وغوغل مابس وبلاي وشوبينغ ولينكد إن وبينتريست وسنابتشات وتيك توك وتويتر (إكس حالياً) وويكيبيديا ويوتيوب وزالاندو وبينغ وغوغل سيرتش.
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولاً أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
إدمان وأخبار مضللة وتنمر رقمي... هكذا يريد الاتحاد الأوروبي وقاية القُصّر من مخاطر وسائل التواصلكيف سيغير قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي الحياة الإلكترونية في أوروبا؟ تشات جي بي تي يعمل على مشروع للتحدث إلى الموتى رقمياًوقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الإنترنت إن "هذه المنصات النظامية تؤدي دوراً مهماً جداً في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة".
وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمئة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناء على الملفات الشخصية التي يتم إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للانترنت.
وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات الـ19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية.
ويتم تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية اعتباراً من شباط/فبراير 2024.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ما هو قانون المحتوى الأوروبي الرقمي الجديد وكيف سيؤثر في منصات التواصل؟ ما هو اليورو الرقمي؟ وكيف يختلف عن بطاقة الإئتمان؟ تحذير من خطر"الإجهاد الرقمي" في أماكن العمل الاتحاد الأوروبي الحقوق الرقمية قطاع الخدمات أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قطاع الخدمات أوروبا الصين إسبانيا السعودية روسيا رياضة عبد الفتاح البرهان محاكمة جمهورية السودان كرة القدم النسائية دونالد ترامب شرطة الصين إسبانيا السعودية روسيا رياضة عبد الفتاح البرهان الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها