الاتصالات تكشف موعد تعميم الكارت الموحد على جميع المحافظات (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، إنه لم يتم تحديد موعد تعميم كارت الخدمات الحكومية الموحد على جميع محافظات الجمهورية، ولكن التجربة مقتصرة على محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنهم يسيرون على خطى منظومة التأمين الصحي الشامل التي استغرقت مدة تجربتها عام.
وأضاف الدكتور خالد العطار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كارت الخدمات مرتبط برقم حساب بريدي يمكن من خلال إرسال واستقبال المبالغ المالية من المواطنين وأصبح جزءا من قاعدة البيانات.
وتابع نائب وزير الاتصالات: “ كارت الخدمات يسهل وصول الدولة للمواطنين وإرسال المساعدات المالية لهم، كما يتضمن بصمة الوجه المواطن” ، لافتا إلى أن مدة صلاحيته 3 سنوات ومرتبطا بالرقم القومي والهاتف المحمول لإرسال أي معلومات للمواطن.
وأردف: “كارت الخدمات الحكومية الموحد يقدم خدمات التموين والتأمين الصحي وخدمات المدفوعات، وتم إعداده طبقا للمواصفات العالمية”، موضحا أن فصل وضم الأفراد على بطاقة التموين سيصبح إلكترونيا مما يساهم في إيصال الدعم إلى مستحقيه وسرعة الإجراءات وبمجرد زواج الفتاة سيظهر على السيستم وبالتالي سيتم ضمها على بطاقة زوجها.
وأوضج أنه سيتم إصدار كارت الخدمات الحكومية الموحد لكل فرد في الأسرة وليس لرب الأسرة فقط، مشيرا إلى أنه تم طباعة 500 كارت موحد للمواطنين في محافظة بورسعيد حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كارت الخدمات كارت الخدمات الحكومية بوابة الوفد الحكومة کارت الخدمات الحکومیة الموحد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة