«الصناعة» تمدد فترة تقديم الترشيحات لجوائز «اصنع في الإمارات» إلى 30 أبريل
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تمديد الموعد النهائي للمشاركة في النسخة الثالثة لجوائز «اصنع في الإمارات» حتى 30 أبريل الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العاملة والأفراد بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، والراغبين بالمشاركة في الجوائز، وتهدف هذه المبادرة إلى تكريم الابتكار والتميز في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
وتُعد جوائز «اصنع في الإمارات» إحدى المبادرات الرئيسة للوزارة، والتي تشكل ركيزة محورية في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، حيث تحتفي هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية.
وكشفت الوزارة عن تعاون مع جامعة كامبريدج، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية، لتقييم الترشيحات للجوائز في نسختها الثالثة، بهدف دعم تبنّي أفضل الممارسات واعتماد أعلى معايير التقييم. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في اليوم الأول من منصة «اصنع في الإمارات» الموافق 19 مايو المقبل، ضمن فعاليات المنصة، المقرر انعقادها في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق أعلى مستويات المهنية والشفافية في عمليات الترشيح والاختيار، بما يعكس حرصها على إبراز النماذج الصناعية المتميزة في مختلف مجالات القطاع الصناعي الوطني. كما يرسخ هذا التعاون مكانة الجائزة كمحفز رئيس للتميز، ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد متطور قائم على التكنولوجيا والبحث والتطوير.
وتبدأ مراحل تقييم طلبات الترشح للجوائز فور انتهاء فترة القديم، حيث تشمل هذه المراحل فرز الطلبات، ومراجعتها، ثم اختيار الفائزين في كل فئة من فئات الجوائز، وسيكون تكريمهم بحضور نخبة من قادة الصناعة والمسؤولين والخبراء والمستثمرين وجهات التمويل والشركات الصناعية والخدمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اصنع في الإمارات اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
علي مهران: توطين التكنولوجيا الصناعية يفتح آفاقا جديدة للنمو وتعزيز التصنيع المحلي
قال النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو الصناعة الخضراء، خطوة تمثل أحد المحاور الجوهرية في رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار والاستدامة.
وأوضح مهران، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول نحو الصناعة الخضراء، أن توطين التكنولوجيا الصناعية يفتح آفاقًا جديدة للنمو من خلال تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز التصنيع المحلي القائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن هذا التوجه ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف مهران، أن التوجه نحو التحول الصناعي الأخضر يتماشى مع الالتزامات البيئية الدولية، ويدعم الجهود الوطنية في خفض الانبعاثات الضارة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرًا إلى أن هذا التحول من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية ويُحسّن من قدرة مصر التنافسية عالميًا.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية ربط التعليم الفني والجامعي بخطط الدولة لتوطين التكنولوجيا، لضمان توافر كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة هذا التحول بكفاءة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو