إنقاذ مئات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ"، 438 مهاجراً خلال يومين في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط قبالة ليبيا وتونس، حسبما أعلنت المنظمة التي تشغّل السفينة اليوم الجمعة.
وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، ومقرها في فرنسا، إنها أنقذت أمس الخميس "272 شخصاً" كانوا على متن ثلاثة قوارب بينهم "32 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة"، موضحة أنّهم من "23 جنسية".
ثم أعلنت "إس أو إس ميديتيرانيه"، اليوم الجمعة، أنها أنقذت 136 شخصاً إضافياً بعد "مساعدتها عدة قوارب متعثّرة، وإجلاء ناجين بالتنسيق مع خفر السواحل الإيطاليين من منطقة البحث والإنقاذ الواقعة بين تونس ولامبيدوسا".
في المجموع "يوجد على متن السفينة حالياً 438 ناجياً"، بحسب المنظمة غير الحكومية، التي أوضحت أن سفينتها "تتجه حالياً إلى جنوة في شمال إيطاليا، حيث الميناء الآمن البعيد الذي خصصته السلطات الإيطالية لإيصال الناجين".
تعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه، منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.
وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو الماضي، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وعثر على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.
وكانت السلطات الايطالية احتجزت السفينة "أوشن فايكينغ" لعشرة أيام في يوليو الماضي بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، لكنها سمحت لها بالإبحار مجددا في 21 منه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحر الأبيض المتوسط مهاجرون سفينة إنقاذ غرق قارب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد