سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع منظومة العمل بملف التصالح
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، متابعاته الميدانية لسير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.
وفي هذا السياق، قام السكرتير العام اللواء سامي علام، بزيارة المركز التكنولوجي التابع بمدينة ناصر، بحضور شوقي هاشم رئيس المدينة، مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية لملف التصالح بديوان عام المحافظة والتنفيذيين المعنيين بملف التصالح بالوحدة المحلية ،حيث تم متابعة انتظام العمل،خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو المقبل ، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وخلال الجولة، أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة في الأداء، خاصة أن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من السيد المحافظ، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء السكرتير العام المساعد المراكز التكنولوجية انتظام العمل تقديم طلبات التصالح بني سويف مركز ناصر البعد
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام .
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة .
وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم ، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت .
كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)