بسبب التوترات التجارية.. صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تواجه أميركا والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تخفيض توقعاته للنمو في عام 2025.
إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية "المتبادلة" في 2 أبريل نيسان لم يؤثر فقط على الأسواق المالية –حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 9% منذ فرض الرسوم– بل أدى أيضاً إلى اتخاذ تدابير مضادة من شركاء التجارة الآخرين.
وقال صندوق النقد الدولي في الملخص التنفيذي لتوقعاته الاقتصادية العالمية لشهر أبريل نيسان 2025: "هذا في حد ذاته يعد صدمة سلبية كبيرة للنمو".
تتضمن التوقعات الجديدة "توقعات مرجعية" للنمو الاقتصادي العالمي والتضخم، استناداً إلى البيانات المتاحة حتى 4 أبريل نيسان –بما في ذلك الرسوم الجمركية "المتبادلة" ولكن مع استبعاد التطورات اللاحقة مثل التوقف لمدة 90 يوماً عن رفع معدلات الفائدة والإعفاءات على الهواتف الذكية– وهي تحديث للتوقعات التي شاركها صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني الماضي.
وبحسب التوقعات الجديدة، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.8% في 2025، بتخفيض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات يناير كانون الثاني.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في 2025، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة.
وأضاف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورنشاس، في تقريره لشهر أبريل نيسان: "لقد أجبرنا إعلانُ الثاني من أبريل في حديقة الورود على التخلي عن توقعاتنا –التي كانت شبه نهائية في ذلك الوقت– وضغط دورة إنتاج تستغرق عادةً أكثر من شهرين في أقل من 10 أيام".
توقعات تضخم أعلى للاقتصادات المتقدمة
كما قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته بشأن التضخم العام للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، ليصل إلى 2.5% في 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن التوقعات في يناير كانون الثاني.
توقعات التضخم في الولايات المتحدة تم تعديلها أيضاً بزيادة قدرها 1% عن تقديرات يناير كانون الثاني، حيث كان يُتوقع أن يتجاوز التضخم 2%.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التعديل في التوقعات الأميركية يعكس الديناميكيات الثابتة للأسعار في قطاع الخدمات بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة في نمو أسعار السلع الأساسية (باستثناء الغذاء والطاقة) وصدمات العرض الناتجة عن الرسوم الجمركية الأخيرة.
الزيادة في التضخم بالنسبة للاقتصادات الكبرى تم تعويضها جزئياً بتعديلات هبوطية عبر بعض الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
أثر الرسوم الجمركية على السياسة النقدية
يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مدى تأثير الرسوم الجمركية على جهود البنوك المركزية للحد من التضخم يعتمد "على ما إذا كانت الرسوم الجمركية تُعتبر مؤقتة أو دائمة."
وقد أدت فترات سابقة من تقلبات الأسواق إلى تعزيز الدولار الأميركي مقارنة بالدول الأخرى، مما خلق ضغطاً تضخمياًً في البلدان الأخرى. ومع ذلك، فقد عكس الدولار هذا الاتجاه في ظل عمليات البيع الأخيرة في الأسواق.
وأوضح غورنشاس قائلًا: "أثر الرسوم الجمركية على أسعار الصرف ليس بسيطاً." وأضاف: "على المدى المتوسط، قد ينخفض الدولار بشكل حقيقي إذا ترجمت الرسوم الجمركية إلى انخفاض في الإنتاجية في قطاع السلع القابلة للتداول في الولايات المتحدة، مقارنة بشركائها التجاريين."
النمو في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد البريطاني عن 2025 إلى 1.1% من مستويات 1.6% السابقة، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط ووسط آسيا إلى 3% مقابل 3.6%، وذلك عن العام الجاري.
النمو في الصين
خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4% في 2025، مقابل التقديرات السابقة عند 4.6%.
توقعات التضخم العالمي
من المتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.3% في 2025 وإلى 3.6% في 2026، وسط مراجعات صعودية ملحوظة للاقتصادات المتقدمة.
وقام الصندوق برفع توقعات التضخم في أميركا بنحو 1% مقارنة بتقديرات يناير كانون الثاني، كما رفع توقعاته للركود في 2025 من 27% في أكتوبر تشرين الأول إلى 40% حالياً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خفض صندوق النقد الدولی ینایر کانون الثانی الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة أبریل نیسان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذّر: الرسوم الجمركية تهدد بتجاوز الدين العالمي لمستويات كورونا
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، مع تباطؤ النمو وتراجع التجارة، مما يُثقل كاهل الموازنات الحكومية.
وأشار «صندوق النقد» في تقريره الأخير حول الرقابة المالية إلى أنّ الدين العام العالمي سيرتفع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مرجّحاً استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.
الدين العام العالمي
بلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند مستوى 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما لجأت الحكومات إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل حزم الدعم المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في وقت انكمش فيه الناتج المحلي. وقد تراجع الدين بعد ذلك بمقدار 10 نقاط مئوية خلال عامين.
لكنّه عاد ليرتفع تدريجياً، وأظهرت التوقعات الأخيرة تسارعاً في وتيرة هذا الصعود.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: «إن الإعلانات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية واسعة من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من دول أخرى، إلى جانب المستويات الاستثنائية من عدم اليقين في السياسات، تُسهم جميعها في تدهور الآفاق الاقتصادية وزيادة المخاطر».
وأضاف التقرير أنّ هذا الوضع يضع الحكومات أمام خيارات مالية أكثر صعوبة، في ظل ضغط ميزانياتها بفعل ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وزيادة المطالب بالدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين التي قد تتفاقم مع استمرار الضغوط التضخمية.
توقّع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط العجز المالي السنوي للحكومات نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بـ5.0% في عام 2024، و3.7% في عام 2022، و9.5% في عام 2020.
نمو أبطأ، ودين أعلى
ويستند هذا التقدير المالي إلى «توقّع مرجعي» لدى صندوق النقد الدولي بنمو عالمي قدره 2.8% في عام 2025، وفق أحدث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، والذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان.
لكن الصندوق حذّر من أنّ الآفاق الاقتصادية، وكذلك التوقعات المالية، قد تتدهور إذا ما دخلت رسوم جمركية إضافية من الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى.
وقد ترتفع مستويات الدين لتتجاوز 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو المستوى المتوقّع في سيناريو «تشاؤمي حاد»، وذلك «إذا تراجعت الإيرادات والناتج الاقتصادي بدرجة أكبر من التوقّعات الحالية نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية وتدهور آفاق النمو»، بحسب التقرير.
وأشار الصندوق إلى أنّ بلوغ هذا المستوى من الدين سيمثل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية.
قال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، لوكالة رويترز إن معظم نمو الدين العام يتركّز في الاقتصادات الكبرى. وأوضح أن نحو ثلث الدول الأعضاء في الصندوق، البالغ عددها 191 دولة، تشهد حالياً نمواً في ديونها بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن هذه الدول تمثّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تصاعد المطالب بزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في الدول المعرضة لاضطرابات حادّة ناجمة عن صدمات تجارية، مما قد يدفع الإنفاق إلى مستويات أعلى.
وأضاف غاسبار أن من التحديات الإضافية التي تزيد الوضع تعقيداً، التراجع في المساعدات التنموية المقدّمة من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، وهو اتجاه مستمر منذ سنوات، "وهذا يعني أن هذه الدول ستواجه مفاضلات مالية أكثر حدّة مما كان يمكن أن يحدث في غير هذه الظروف".
تحسّن مؤقّت في الولايات المتحدة
يتوقّع صندوق النقد الدولي تحسّناً طفيفاً في عجز الموازنة السنوي في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، ليبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و5.5% في عام 2026، مقارنةً بـ7.3% في عام 2024.
ويُعزى هذا التحسّن إلى مزيج من ارتفاع الإيرادات الجمركية نتيجة الإجراءات المعلنة، إلى جانب استمرار النمو في الناتج الأميركي.
قال فيتور غاسبار: «لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي قوياً في السنوات الأخيرة، وهذا يساعد الموازنة. إنه مفيد للولايات المتحدة، ومفيد للجميع».
لكنّ التوقّعات الخاصة بالولايات المتحدة تفترض انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017 في نهاية هذا العام كما هو مقرر. في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تمديد هذه التخفيضات، وهو ما يقول خبراء الموازنة إنه سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال عقد من الزمن من دون توفير مصادر تمويل تعويضية.
عجز الصين يرتفع بفعل التحفيز
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي للصين بشكل حاد في عام 2025، ليبلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 7.3% في 2024، قبل أن يستقر عند 8.5% في 2026. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنفاق التحفيزي هو من أبرز أسباب ثبات توقّعات نمو الاقتصاد الصيني عند 4% لعام 2025، رغم التأثير السلبي الكبير للتعريفات الجمركية على الإنتاج.
ورغم تصاعد الضغوط المرتبطة بالدين العام، كرّر الصندوق دعوته للدول إلى إعطاء الأولوية لتقليص ديونها العامة، بهدف تعزيز الهوامش المالية الضرورية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما يتطلّب توازناً دقيقاً في السياسات.
وقال الصندوق: «على الدول ذات الحيّز المالي المحدود في موازناتها أن تعتمد خططاً تدريجية وذات مصداقية لضبط الأوضاع المالية، مع السماح للآليات التلقائية، مثل إعانات البطالة، بأن تؤدي دورها بفعالية».
وأضاف: «أي احتياجات جديدة للإنفاق ينبغي أن تُقابل بتخفيضات في مجالات أخرى أو بزيادة في الإيرادات».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية