أبوبكر الديب يكتب : مصر وروسيا.. 80 عاما من التعاون والاقتصاد أكبر الرابحين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
غدا تحتفل مصر وروسيا بالذكرى الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل رسمي في والتي بدأت في 26 أغسطس 1943 وان كانت العلاقات التاريخية بين البلدين ضاربة في القدم نظرا الامتداد تاريخها عبر آلاف السنين وشهدت العلاقات بين البلدين تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي وأصبحت موسكو والقاهرة اليوم شريكتان على كل المستويات .
وفي أغسطس عام 1948 وقعت مصر والاتحاد السوفيتي أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين أقدم الاتحاد السوفيتي على مساعدة مصر في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.
كما سارعت مصر في تطوير العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد حقبة الاتحاد السوفيتي عام 1991 وتطورت العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي إطار العلاقات المزدهرة بين الطرفين تعتزم موسكو توقيع اتفاقية تجارة حرة مع عدة دول عربية بينها مصر حيث كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا وضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة وقال بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا.
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، في يناير 2019 وهي فرصة لإجراء المعاملات التجارية بالعملات المحلية ومن أهم صور التعاون المنطقة الصناعية الحرة الروسية في قناة السويس.
كما لعبت السفارة الروسية بالقاهرة بقيادة السفير غيورغي بوريسينكو، وسفارة مصر بروسيا دورا كبيرا في تقوية العلاقات حيث بلغت الاستثمارات الروسية في مصر 7 مليارات دولار وفي تصريحات سابقة له قال
سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو على الطابع الاستراتيجي للعلاقات مع مصر بعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية حيز التنفيذ عام 2021، مشيرا أن التعاون الثنائي يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية، وأن مصر وروسيا ستحتفلان في 26 أغسطس المقبل بذكرى 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وستقام عدة فعاليات بهذه المناسبة الهامة.
وأعرب سفير روسيا لدى القاهرة عن فخر بلاده بصداقتها طويلة الأمد مع مصر، مشيرا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي ترمز إلى المستوى العالي من التفاهم والثقة المتبادلتين وأن بلاده تعمل مع مع مصر من أجل تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتتعاون معها لضمان الأمن الغذائي من خلال إمداد منتظم من القمح.
وحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.
وهناك رغبة كبيرة من الجانب الروسي لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري مع مصر خاصة بعد انضمام القاهرة لتكتل بريكس واتوقع مضاعفة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خلال الخمس سنوات المقبلة.
وخلال زيارته لروسيا ولقاءه الرئيس بوتين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائى إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين"، وأضاف الرئيس السيسي: "أهنئ الرئيس الروسى على مرور 80 عامًا على العلاقات المصرية - الروسية" فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين أن العلاقات مع مصر "تعززت" خلال السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة بريكس مصر وروسيا اخبار العالم الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد السوفیتی بین البلدین مصر وروسیا مع مصر
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.. تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.
وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.
*العلاقات المصرية الفرنسية*
رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.
*التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص*
فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.
وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»*
وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.
ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.
وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط.
*الطاقة المتجددة*
وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
*التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة*
كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
*التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي*
وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
*الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية*
وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ، 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
*العلاقات التجارية والاستثمارية*
في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8%، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.
بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا