رصد – نبض السودان

وصف الواثق عثمان مختار، مساعد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بالسودان، وضع الأمن الغذائي في البلاد بأنه “حرج للغاية ويتدهور بشدة” بسبب وجود حوالي 20 مليون شخص يحتاجون لمساعدات غذائية ومساعدة لتحسين سبل عيشهم.

وقال مختار لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الجمعة إن الصراع الدائر حاليا في السودان “أثر على سلاسل إمداد المواد الغذائية، بما فيها حركة التجارة الداخلية، وعطل حركة الكثير من الأسواق مع انخفاض معدل استيراد الأغذية، إضافة إلى تدمير مصانع الأغذية المتمركزة في الخرطوم، ناهيك عن توقع انخفاض المساحات المزروعة هذا العام، بسبب انعدام مدخلات الانتاج وغلاء أسعارها، وكل ذلك يؤدي إلى مزيد من تدهور حالة توفر الغذاء والأمن الغذائي في السودان”.

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم الجمعة من أن النزاع الذي طال أمده في السودان يمكن أن يدفع المنطقة بأكملها إلى “كارثة إنسانية”.

وقال غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في بيان إن الحرب في السودان “تغذي حالة طوارئ إنسانية ذات أبعاد جسيمة، حيث أن هذا النزاع المرير وما خلفه من جوع ومرض ونزوح يهدد الآن بإغراق البلاد بأكملها”.

وأوضح مختار أن الحرب أثرت على النشاط الاقتصادي في السودان، ما أدى إلى فقدان “عدد كبير من السودانيين لمصادر الدخل وسبل كسب العيش، إضافة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية”.

وبالنسبة للمواد الغذائية التي يحتاجها الشعب السوداني ومدى توفرها في الأسواق، قال مساعد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بالسودان إن هناك حاجة ماسة للحبوب بأنواعها، خاصة القمح والذرة والدخن وزيوت الطعام، مشيرا إلى أن أغلب هذه المواد إما قليلة أو مفقودة.

وقال مختار “بعض المناطق يتوافر فيها المواد الغذائية، لكن الإشكالية غالبية سكان تلك المناطق لا يستطيعون الحصول عليها بسبب غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية”.

ولفت مختار إلى أن السكان يلجأون إلى “تقليل عدد الوجبات اليومية في بعض المناطق من أجل التأقلم مع قلة المواد الغذائية، وهذا الأمر يؤثر على الوضع الصحي للسكان ويزيد من حالات سوء التغذية”.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الفاو الأمن الغذائي وضع المواد الغذائیة فی السودان

إقرأ أيضاً:

"زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.


واستعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.

ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

 

من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.


وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية، موضحًا أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.


وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.


فيما قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.


واستعرض مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، صالح فرغلي، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.


وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.


فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.


وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.


وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: انخفاض خطير في واردات القمح والمواد الغذائية باليمن بسبب الضربات الجوية
  • «الأغذية العالمي» يحرك 3 قوافل لمناطق بالسودان ويدعو لتمديد فتح الحدود
  • جهود وزارة الزراعة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي
  • تنظيم برنامج تدريبي بعنوان "نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية"
  • «بيت الزكاة» يرسل 15 طنا من المواد الغذائية إلى لبنان جوا
  • الأمم المتحدة: «انعدام كارثي» للأمن الغذائي في شمال غزة
  • "الفاو": الأنظمة الغذائية الزراعية في قطاع غزة انهارت
  • الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الأزمة في السودان بسبب الحرب
  • الفاو: انهيار الأنظمة الغذائية الزراعية في غزة
  • "زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي