زيادة أسعار المشتقات النفطية تفاقم معاناة أبناء حضرموت
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أكدت مصادر محلية أن زيادة سعرية جديدة في المشتقات النفطية شهدتها مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت، التي تعيش أزمة في مادة الديزل منذ أسابيع.
وأضافت المصادر أن سعر اللتر الواحد من مادة الديزل ارتفع إلى 1000 ريال، ليصبح سعر الصفيحة 20 لتراً بـ 20 ألف ريال، كما ارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 980 ريالاً والصفيحة 20 لتراً بـ 19600 ريال.
وتشهد محافظة حضرموت النفطية، منذ أيام، أزمة حادة في مادة الديزل، وسط اتهامات لقيادة السلطة المحلية وشركة النفط بالوقوف وراءها.
وذكرت المصادر أن السكان في منطقة وادي حضرموت يعانون من انعدام الديزل وعدم توفره في جميع محطات الوقود، لافتة إلى أن المحافظ مبخوت بن ماضي هو من يتحكم في المشتقات النفطية داخل المحافظة.
ويتوقع أن تضاعف الجرعة الجديدة أسعار السلع الغذائية في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتردي الخدمات الأساسية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
عدن تغلي: انهيار خدماتي شامل واحتجاجات غاضبة وسط صيف خانق وارتفاع جنوني في الأسعار
يمانيون../
تعيش مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، واحدة من أسوأ أزماتها الخدمية والمعيشية منذ سنوات، حيث شهدت خلال الساعات الماضية موجة احتجاجات غاضبة في عدة مديريات، على خلفية الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي بلغ أكثر من 18 ساعة يوميًا، بالتزامن مع انهيار جديد في سعر صرف الريال اليمني، وتسجيل الدولار 2558 ريالاً والسعودي 676، في مشهد يعكس الانحدار المتسارع في الوضع الاقتصادي والمعيشي.
الاحتجاجات التي اجتاحت أحياء كريتر، المعلا، والمنصورة وغيرها من مديريات عدن، حملت طابعًا شعبيًا غاضبًا، حيث عمد المحتجون إلى قطع الطرق الرئيسية وإشعال الإطارات، تعبيرًا عن سخطهم المتصاعد من استمرار تدهور الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، في ظل عجز حكومي فادح وتجاهل متواصل لمطالب السكان، الذين يواجهون موجة حر قاسية دون كهرباء، أو حلول بديلة.
وتعيش المدينة على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة، تفاقمت مع بداية فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات خانقة، ما جعل الحياة اليومية لمعظم السكان، خصوصًا الأطفال والمرضى وكبار السن، أكثر قسوة. ويشتكي الأهالي من غياب أي برنامج منتظم للتشغيل، ما يحول معاناتهم إلى كارثة يومية، حيث تتوقف معظم الأعمال، وتُنهك العائلات بتكاليف تشغيل المولدات الخاصة التي تجاوزت قدرة الكثيرين على تحملها.
ويرى مراقبون أن الأسباب الجذرية للأزمة ليست ناتجة فقط عن عجز تقني أو محدودية في الموارد، بل تعكس بنية فساد مزمنة داخل المؤسسات الخدمية، وغياب تام للإرادة السياسية في إيجاد حلول حقيقية. ويُتهم مسؤولو حكومة المرتزقة بإدارة ملف الكهرباء بطريقة عشوائية ومشبوهة، تقوم على الصفقات المؤقتة مع شركات الطاقة المشتراة، ما جعل الخدمة مرهونة بإملاءات مالية وابتزاز سياسي، دون أي خطة استراتيجية لإنشاء محطات توليد حكومية مستقرة.
ويضيف المراقبون أن أزمة الكهرباء ليست سوى واحدة من عدة أزمات متراكمة تعيشها عدن، من تدهور أمني، إلى انفلات أسعار، وغياب مؤسسات الدولة، ما يدفع السكان نحو حافة الانفجار الشعبي، وسط تصاعد مشاعر الغضب والخذلان.
كما أن الأزمة تفاقمت مع تسجيل الريال اليمني أدنى مستوياته في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والأساسية، لتصبح الحياة اليومية فوق قدرة المواطن على التحمل. حيث يشير ناشطون إلى أن أسعار السلع تضاعفت خلال أسابيع، فيما الرواتب إما مجمدة أو منعدمة، ما خلق حالة من الاختناق الاقتصادي، زادت من نقمة الناس على السلطات المحلية والداعمين الإقليميين لها.
وفي ظل هذا المشهد القاتم، يحذر ناشطون وسياسيون من أن الأوضاع في عدن باتت على شفا انفجار اجتماعي لا يمكن التنبؤ بعواقبه، في حال استمر التجاهل الرسمي لمعاناة المواطنين.
كما تشير التحليلات إلى أن التراكمات اليومية من الأزمات قد تتجاوز الاحتجاجات المحدودة إلى تمرد شعبي واسع، خاصة مع ازدياد الشعور بالخذلان من الوعود السياسية التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
فعدن اليوم لا تواجه فقط أزمة كهرباء، بل أزمة حكم وفشل إداري وأخلاقي في إدارة شؤون الناس، ضمن سياق أكبر من الهيمنة الإقليمية والفساد الداخلي. وإذا لم تبادر الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات حقيقية وفورية لمعالجة الأوضاع، فإن عدن قد تدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الشامل، يصعب على أي طرف احتواؤها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا