عضو بـ«الشيوخ»: التحول الرقمي يتطلب بناء المواهب وتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في فعاليات ورشة العمل الموسعة التي حملت عنوان: «التحول الرقمي بين الواقع والمستقبل وتمكين الشباب» التي نظمتها جامعة النيل الأهلية.
مفاهيم التحول الرقمي في مصرقام النائب علاء مصطفى، بإلقاء كلمة عن «البنية التشريعية الخاصة بالتحول الرقمي» ومكوناتها المختلفة، إذ استعرض عضو مجلس الشيوخ مفهوم البنية التشريعية وما تحتويه من سياسات وقوانين ولوائح تنفيذية وأطر تنظيمية تهدف إلى تنظيم تطبيق مفاهيم التحول الرقمي في مصر.
وذكر عضو مجلس الشيوخ في بيان، منذ قليل، أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات الحكومية، ولكنه يمتد إلى تهيئة بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وبناء المواهب ورفع القدرات الرقمية، بالإضافة إلى الحكومة الرقمية.
وتوجه النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بالشكر لجامعة النيل الأهلية والدكتور إسلام ثروت، أستاذ مساعد هندسة وعلوم الحاسب بجامعة النيل الاهلية، ومدير ورشة العمل، والدكتورة نشوى عبد الباقي، مدير برنامج أمن المعلومات بجامعة النيل، وفريق العمل من والأساتذة والطلاب، على حسن الإعداد والتنظيم لورشة العمل.
توفير فرص للطلاب والخريجينجدير بالذكر أن ورشة العمل استهدفت توفير فرص للطلاب والخريجين من مصر للتواصل والتعلم، واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للبقاء في صدارة المنحنى في عالم التكنولوجيا، وتقنيات التحول الرقمي والتكنولوجيات الناشئة، والمتطورة باستمرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي فرص عمل تمكين الشباب تطوير البنية التحتية الحكومة الرقمية عضو مجلس الشیوخ التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» في المنتدى الحضري: 37% من خطة العام المالي الحالي موجهة إلى البنية التحتية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: «تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع»، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وأكدت المشاط أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27، يعد دليلا على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
المشاط: 37% من الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025 موجهة للبنية التحتيةوأوضحت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
إتاحة التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة الحضريةوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار