شوقي علام: الفتوى في مسارها الصحيح المنضبط تؤدي إلى الاستقرار المجتمعي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ضرورة مراعاة الوسطية في النقل من التراث الفقهي والإفتائي عند التعامل مع الواقع والمستجدات، مؤكدا:"الفتوى في مسارها الصحيح المنضبط تؤدي إلى الاستقرار المجتمعي"
وأضاف شوقى علام،خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق إنه يجب نقل التراث الفقهي دون غلو أو تفريط، مضيفًا أنه من العوار أن نستصحب ما كان لما هو كائن الآن وبعقل ليس فاهمًا.
التراث الإفتائي
وتابع المفتي: من الخطأ رفض ما قعَّده المفتون والفقهاء وما تركوه لنا من ثروة فقهية بصورة كلية بدعوى تغيُّر الزمان والمكان.
وتابع: من دعا للاستغناء عن هذا التراث الإفتائي جملةً وتفصيلًا فقد ضاع وضيَّع غيره وضل الطريق.
وإشار المفتى إلى أنه عند تدريب الطلاب الجديد في مجال الإفتاء ندربهم على قراءة وفهم الفتاوى القديمة من أجل تعلم المنهجية العلمية فقط برغم تغير معتمد وأحكام أغلب الفتاوى القديمة بسبب سياقاتها وأحوالها المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار المجتمع الدكتور شوقى علام مفتى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية