إعدام عاطل قتل مسنة لسرقة أموالها فى بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة؛ برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد جاب، بالإعدام شنقًا لعاطل، قتل ربة منزل لسرقة أموالها مستغلا إقامتها بمفردها داخل شقة فى بولاق الدكرور.
وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 419 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، أن "فتحي.ح" فى 27 يناير 2025، قتل المجنى عليها جارته "كاملة.أ" عمدًأ مع سبق الإصرار والترصد بدافع سرقتها كرها عنها.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليها غير عابئ بجيرة بينهما مستغلا تقدم عمرها متوجها إليها مدعيًا رغبته فى وضع بعض أغراضه بوحدتها إلى حين يعود ليأخذها فوافقته ارتكانا لما تفرضه حسن الجيرة وبراءتها وبساطتها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم فى يوم الواقعة استغل حسن نيتها وانقض عليها وأطبق يديه على جسدها لاكما إيها عدة لكمات حتى خارت قواها وانبعثت منها حشرجة الموت، محدثا إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وفاضت روحها إلى بارئها وما أن انتهى من جريمته، سرق أموالها وفر هاربا على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم قتل عقوبة القتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني في غزة يندد بـ"إعدام ميداني" للمسعفين
اتهم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي، بارتكاب "عمليات إعدام ميداني"، بعد إطلاق نار قتل به 15 مسعفا في القطاع خلال شهر مارس الماضي، تعليقا على تقرير تحقيق داخلي نشره الجيش الإسرائيلي، الأحد.
وقال مدير الإمداد الطبي بالدفاع المدني في غزة محمد المغير، الإثنين، إن "الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الاحتلال الإسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني".
واتهم المغير إسرائيل بـ"محاولة الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والهروب من المحاسبة".
والأحد اعترف الجيش الإسرائيلي أن المراجعة التي أجراها بشأن مقتل 15 مسعفا خلصت إلى وجود "إخفاقات مهنية متعددة"، وقال إنه سيفصل أحد القادة بسبب الواقعة.
وقتل 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس على 3 دفعات، قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودفنوا في حفرة غير عميقة حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني على جثامينهم بعد أسبوع.
وقال الجيش في بيان إنه سيوبخ قائدا عسكريا وسينهي مهام أحد نواب القادة، وهو ضابط من قوة الاحتياط تولى قيادة القوة في الميدان، لتقديمه تقريرا منقوصا وغير دقيق.
وأضاف الجيش أن التحقيق كشف عن "إخفاقات مهنية متعددة ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عنها بشكل كامل".
وتابع قائلا: "خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار في الحادثين الأولين نجم عن فهم عملياتي خاطئ من قبل القوة، في ظل تقديرهم لوجود تهديد حقيقي من قوة معادية اشتبكت معهم. أما في الحادث الثالث، فقد تم إطلاق النار خلافا للأوامر، أثناء وقوع حادث قتالي".
وذكر الجيش أن المدعي العام العسكري يجري تحقيقا في الواقعة وقد يقرر توجيه اتهامات جنائية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو