العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار المحروقات إبراهيمي الأمن الطاقي الانتقال الطاقي الشفافية المخزون الاستراتيجي المغرب فی المغرب
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية التركية يقصف جبهة أوروبا
أثارت عملية توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيقات فساد، ردود فعل من بعض دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع حزب العدالة والتنمية التركي إلى الرد بتساؤل لافت عبر الإشارة إلى المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، التي أُدينت بقضايا فساد مشابهة، متسائلًا: “لماذا لم تدافعوا عنها؟”.
واعتبر الحزب أن موقف الاتحاد الأوروبي يكشف ازدواجية واضحة في المعايير، حيث تجاهل الأوروبيون الحكم الصادر ضد لوبان، التي كانت واحدة من أبرز المرشحين للرئاسة في فرنسا، رغم إدانتها بتهمة الفساد، في حين يهاجمون تركيا بسبب ملف إمام أوغلو، الذي لا يزال قيد التحقيق القانوني.
من جانبه، لم يتوقف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عن انتقاد الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن رد فعله تجاه توقيف إمام أوغلو جاء “ضعيفًا وغير كافٍ”، بينما حرص نواب العدالة والتنمية خلال لقاءاتهم وزياراتهم للعواصم الأوروبية على طرح هذا التناقض بوضوح، مؤكدين:
“مارين لوبان أُدينت في قضية فساد، ولم نسمع أي صوت يستنكر ذلك. أما بالنسبة لإمام أوغلو، فالقضية لا تحمل أي بعد سياسي، إنما تتعلق بتحقيقات قانونية بشأن قضايا فساد ومخالفات مالية”.
خبر سيئ لآلاف السائقين في تركيا
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو